أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال العام الماضي 1673 رخصة تصدير خامات وسبع رخص تنقيب عن الخامات المعدنية ومنحت ستة حقوق تعدين و225 رخصة مقلع (حجر او كسارة).

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين عرض خلاله واقع قطاع التعدين في المملكة والإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي ان الهيئة منحت 48 تصريح استصلاح موقع وأجرت كوادرها 1982 جولة تفتيشية على المناجم والمقالع بمختلف مناطق المملكة حررت خلالها 203 مخالفات وأصدرت 330 قرارا باغلاق مقالع مخالفة لشروط الترخيص وانذرت 112 مقلعا اخر في المملكة.

وعن إيرادات التعدين اوضح انها بلغت خلال عام 2015 حوالي 5ر6 مليون دينار، مشيرا الى ان الهيئة راجعت خلال العام الماضي ثلاث اتفاقيات امتياز بمجال استكشاف البترول واربع اتفاقيات في مجال الصخر الزيتي لتحديد صلاحيتها المتعلقة بالتنظيم في هذه الاتفاقيات.

وفي مجال التشريع بين المهندس الحياري ان الهيئة أنجزت العام الماضي التشريعات والتعليمات والوثائق التنظيمية والدراسات الضرورية لمواكبة التطور الحاصل في استغلال المصادر الطبيعية في المملكة وزيادة الاستثمار في القطاع.

واضاف ان الهيئة اعدت مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ومشروع قانون المشتقات النفطية ، كما قامت الهيئة بوضع إجراءات ترخيص مقالع ومنح إجراءات ترخيص وتنقيب عن معادن، لافتا الى ان الإنجازات التي تحققت خلال عام 2015 في قطاع التعدين تشكل قفزة مقارنة بمثيلاتها خلال عامي 2013 و2014.

واكد المهندس الحياري أهمية الشراكة القائمة بين الهيئة ونقابة أصحاب العاملين في المقالع والكسارات ومؤسسات القطاع، موضحا ان الهيئة تواصلت خلال العام الماضي مع النقابة ومجلس المفوضين ومؤسسات تعدين ومقالع بهدف الاطلاع على سير العمل واستخلاص النتائج التي من شانها تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني.

وتابع ان قطاع التعدين من القطاعات المهمة التي ترفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة وتفتح المجال امام المزيد من فرص العمل، لافتا الى ان الهيئة مستمرة بالعمل المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه هذا القطاع ولتعزيز فرص زيادة الاستثمار فيه والتصدي لحالات التعدي الجائر على المصادر الطبيعية من قبل الجهات غير المرخصة.