تعقد اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع تفعيل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة ما بين 14 و16 تشرين الأول(أكتوبر) الجاري، اجتماعا في بروكسيل للوقوف عند حصيلة العام من تطبيق هذا البروتوكول الجديد بين الطرفين.

وينكب الاجتماع على تقييم الاجتماعات العلمية التي عقدت في حزيران(يونيو) وأيلول(سبتمبر) الماضيين، وسيتطرق إلى الصيغ العملية والجوانب التقنية لأنشطة الصيد، وكذلك على تفعيل وبرمجة الدعم القطاعي برسم العام الثاني من تطبيق اتفاق الصيد.

وكانت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قد عقدت أول اجتماع لها في الرباط في الرابع والخامس من أيلول(سبتمبر) 2014.

وانصبت أشغال هذا اللقاء على الموافقة على المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية للبروتوكول الجديد، الذي صادق عليه الطرفان في 15 تموز(يوليو) 2014، وفي ختام هذه الأشغال، تم تسليم الرخص للسفن الأوروبية حتى تتمكن من الشروع في الصيد في المياه المغربية.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اتفقا، منذ إقرار البروتوكول الجديد، على تنفيذ مشاريع في هذا الإطار قصد المساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري الوطني.

 وكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في أيلول (سبتمبر)2014، قد عرف المصادقة المشتركة على البرمجة الممتدة على مدى أعوام، ومنشأ المشاريع، ومعايير تقييم هذه الأخيرة وكذلك صيغ التقارير السنوية للتفعيل، وسيتم خلال الاجتماع الثاني القيام بدراسة أولى مفصلة لآثار هذه المشاريع.