أوضحت المندوبية السامية للتخطيط التي يرأسها أحمد لحليمي العلمي ، في مذكرة إخبارية، بشأن الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 201،أن النمو الاقتصادي المغربي  شهد تحسنًا في 2013 بفضل انتعاش النشاط الزراعي بينما سجلت الأنشطة غير الزراعية تراجعًا في وتيرة نموها، مبرزة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد خفت في سياق التحكم في التضخم، كما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,5 % في عام 2013، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1،1 %، وبالتالي بلغ معدل النمو الاقتصادي الوطني 4،4 % سنة 2013 مقابل 7،2في المائة سنة 2012، بفضل انتعاش النشاط الزراعي وتخفف الحاجة إلى التمويل في سياق التحكم في التضخم.
و أضافت المذكرة إن "القيمة المضافة الفلاحية بالحجم عرفت ارتفاعا بنسبة 19 % مقابل انخفاض بنسبة 9،8 % سنة 2012، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تزايدًا بنسبة 2في المائة بدل 3،4%سنة من قبل.ومن جهته، سجل صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات ارتفاعًا بنسبة 6 % عوض 5،4 % السنة الماضية، وهكذا بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 3،2 % سنة 2013 مقابل 4،4 % سنة 2012.وحسب المندوبية انتقلت مساهمة الطلب النهائي الداخلي في النمو من 6،2 نقطة سنة 2012 إلى 8،2 نقطة سنة 2013. وهكذا حافظت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم على معدل النمو ذاته لسنة 2012 الذي بلغ 7،3 %، مساهمة بذلك ب 2،2 نقطة في النمو.
كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني خفت نسبيا منتقلة من 7،9 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 6،7 % في سنة 2013من جهة أخرى، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بالحجم بنسبة ،2،4 % سنة 2013 عوض 6،2 % سنة 2012، في حين انخفضت الواردات بنسبة 5،1 % مقابل ارتفاع بنسبة 7،1  %.