تنوي الحكومة اليابانية تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لارتفاع حرارة الارض، بنسبة 20 % بحلول العام 2030 مقارنة بمستوياتها في العام 2013، في اطار الاتفاق الدولي المقرر التوصل اليه في 2015 في باريس.

وذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية ان هذا الاقتراح سيناقش في المانيا في شهر حزيران/يونيو في اطار الاجتماعات التمهيدية للقمة الدولية الحاسمة المقرر عقدها في باريس في كانون الاول/ديسمبر من العام الحالي.

ويبدو هذا الهدف للسلطات قابلا للتحقيق، ولكن بشرط ان يجري تعزيز مصادر الطاقة المتجددة ومعامل الطاقة النووية، بحسب الصحيفة.

وسبق ان اعلنت دول الاتحاد الاوروبي (28 دولة) والولايات المتحدة والمكسيك والنروج وسويسرا وروسيا، وهي كلها دول اعضاء في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة حول التغير المناخي، التزامها المساهمة في كبح ارتفاع حرارة الارض لكي لا يزيد عن مستوى درجتين مئويتين اكثر مما كان عليه قبل الثورة الصناعية.

ويفترض ان تعلن كل الدول اهدافها وبرامجها في ما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة، خلال الاسابيع والاشهر المقبلة.

ويأتي تحديد اليابان لهذا الهدف في مجال الحد من الانبعاثات الملوثة، متأخرا. اذ ان الكارثة التي ضربت اليابان في العام 2011 دفعتها الى تغيرات كبيرة في مجال الطاقة.

فكانت اليابان تضم في ما قبل 54 مفاعلا نوويا، لكن ستة منها توقفت عن العمل ومن المقرر توقيف خمسة غيرها عن العمل، وعلى ذلك تدرس الحكومة البدائل الممكنة الى حين اعادة انتاج الطاقة النووية الى سابق مستوياتها قبل الحادث.

 وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فان السلطات قد تعتمد حاليا لانتاج الكهرباء على باقة قوامها 20 % من الطاقة النووية، و55 % من المحطات الحرارية العاملة بالغاز والفحم والنفط في مقابل 90 % حاليا، و23 الى 25 % من مصادر الطاقة المتجددة.

وكانت اليابان تعتزم قبل خمس سنوات تخفيض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض بنسبة 25 % في العام 2020 مقارنة مع العام 1990، لكن طموحها تبدد بعد الحادث النووي في العام 2011، اذ ان تخفيض الانبعاثات يقتضي الاعتماد في المقابل على الطاقة النووية.