اعتبرت دراسة اعدتها مجموعة البحث "تيرا نوفا" ان من مصلحة فرنسا تشريع استخدام القنب الهندي في إطار احتكار عام من شأنه أن يدر على الدولة حوالى ملياري يورو.ويستهلك القنب الهندي في فرنسا 8,4 % من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 و 65 عاما. وهذه النسبة هي من الأعلى في أوروبا، ما يشهد على ان "سياسة الحظر باءت بالفشل"، على ما جاء في دراسة هذا المركز المقرب من اليسار الحاكم في فرنسا.

ويقترح هذا التقرير المعنون "تنظيم سوق القنب الهندي للخروج من الطريق المسدود" أن تتحكم الدولة ببيع هذا المنتج مع زيادة سعره بنسبة 40 % بالمقارنة مع ذاك المعتمد في السوق السوداء. ومن شأن هذه المبادرة أن تدر على الدولة 1,8 مليار يورو في السنة الواحدة، اذا ما اخذ بالاعتبار تراجع النفقات العامة المرتبطة بالتدابير المتخذة لتطبيق الحظر.

وعرضت "تيرا نوفا" في تقريرها ثلاث فرضيات هي إزالة الطابع الجرمي والتشريع في إطار احتكار عام والتشريع في إطار تنافسي. وهي قيمت الآثار المختلفة على المالية العامة.وتوصلت الدراسة إلى أن الخيار الثاني، أي إنتاج وبيع واستخدام القنب الهندي تحت إشراف الدولة، هو الأفضل، إذ أنه "يسمح بتحديد الأسعار على مستوى أكثر ارتفاعا من اليوم"، خلافا لخياري إزالة الطابع الجرمي أو البيع الحر المفوض إلى القطاع الخاص. وأوضحت المجموعة أنه من شأن الخيار الثاني أن يضمن "استقرارا نسبيا في عدد المستخدمين والكمية المستهلكة". كما أن هذه المبادرة قد تساهم في استحداث أكثر من 13 ألف فرصة عمل لتسويق المنتج.