بدأت الضغوط الأوروبية من أجل التسريع بدخول الصيادين الأوروبيين للمياه المغربية تؤتي أكلها, فبعد أن كان مقررًا أن تجتمع اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 10 أيلول/سبتمبر لإقرار اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، تقدم الموعد بستة أيام، حيث ستعقد هذه اللجنة لقاءها يوم 4 أيلول/سبتمبر المقبل.
وردت زارة الفلاحة على تصريحات لمسئولين في الاتحاد استبطأوا فيها تنفيذ الاتفاق، بأنها مستعدة لتفعيل اتفاقية الصيد البحري بعد انعقاد اللجنة المشتركة وبأن المغرب ليست لديه أية نية في تأخير هذه الاتفاقية،
وأشارت الوزارة إلى أن بعض بنود الاتفاقية تحتاج إلى تدقيق أكثر وهو الأمر الذي سيتم خلال انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة، الذي سيكون حاسما أيضًا لمعرفة موقف الاتحاد الأوروبي من قرار مراجعة أسعار الخضر والفواكه المغربية التي تصدر نحو الاتحاد الأوروبي.