تعيش جماعات تابعة إلى مدينة كلميم المغربية على وقع مشاكل بيئية، أصدرت على إثرها جمعية حقوق الإنسان في المدينة بيانا تحمل فيه المسؤولية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وللسلطات الوصية على قطاع البيئة، وللجماعات المنتخبة في المدينة.وأفاد البيان أن الكارثة البيئية المنذرة بالقلق تتمثل في رمي نفايات المياه العادمة بواد صياد الذي  يمر على مساحة تقدر بـ 50 كيلومتر الآهلة بالسكان.
وأبدت الجمعية تخوفها من أن يكون النهر مصدر بعض الأمراض الخطيرة التي تنقلها الحشرات, وأن هذا المشكل البيئي لا يشكل خطرا على الإنسان فقط بل أيضا على الأنواع الحية الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى وجود إمكانية كبيرة لتلوث الفرشة المائية.
وأكدت الجمعية على تضامنها مع المتضررين من التأثير السلبي للمياه العادمة، وعلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الكارثة وصيانة أبرز الحقوق الجديدة في الدستور وهو الحق في بيئة سليمة، كما أعربت على مباشرتها لمراسلات لجهات حكومية من أجل تسريع وثيرة إيجاد الحلول.