جددت مؤسسة مواصلات الإمارات 3200 إطار للمركبات بأنواعها كافة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بينها 1200 إطار تعود لمركبات المؤسسة نفسها، و2000 إطار لمركبات المتعاملين الخارجيين من مؤسسات حكومية وشركات خاصة، وفق ما أفاد به المهندس عامر علي الهرمودي، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية بمواصلات الإمارات.
وأشار الهرمودي إلى أنّ إنشاء مصنع تجديد الإطارات عاد بالعديد من المنافع المادية والمعنوية لمواصلات الإمارات، من أهمها توفير مبلغ مليون ومئتي ألف درهم، وأرباح بقيمة 3 ملايين درهم، بينما لم تتعد نسبة الأخطاء في عملية التجديد 0,008%، وهي نسبة تكاد تكون معدومة، حيث يمكن القول إن الوحدة حققت مستوى "صفر" في أخطاء التصنيع، ما أهّلها لنيل اعتماد وضمان مواصفات من قبل 3 جهات معتمدة محليا وعالميا للمواصفات والمقاييس التصنيعية، منها شهادة مطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، علاوة على اعتمادات دولية، الأمر الذي أشاع الثقة لدى المستفيدين حول سلامة استخدام الإطارات وجودتها، والمصنع يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة من حيث المواصفات والقدرة الإنتاجية.
وحول تفاصيل الفوائد البيئية المحققة، قال الهرمودي إنها تتجلى بتقليل الانبعاثات الكربونية للإطار المجدد بنسبة (30%) عن الإطار الجديد، بينما توفر عملية تجديد الإطار لمرتين (55%) من الانبعاثات الكربونية المترتبة على شراء إطار جديد، كما تقل كمية الزيوت البترولية المستخدمة في الإطار المجدد بـ (75) لتراً عنها في الإطار الجديد، مبيّنا أن الطاقة المستهلكة في إنتاج الإطار المجدد تعادل (22) كيلوجراما من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بـ(31) كيلوجراماً للإطار الجديد، وإجمالاً تم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 167636 كيلوجراما، أما من حيث الجدوى الاقتصادية، فتقل تكلفة الإطار المجدد عن الإطار الجديد بمعدل (30-40)%، كل ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة رضا المتعاملين من المشروع لتبلغ 95%، علماً بأن الطاقة الإنتاجية للمصنع في اليوم 170 إطاراً.
أما حول آلية حصول المؤسسة على الإطارات القديمة، فأجاب مدير دائرة الخدمات الفنية بالقول: «علاوة على إطارات مركبات مؤسساتنا القديمة، نستهدف التعاقد مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، لا سيما تلك التي تمتلك أساطيل ضخمة من المركبات". وتابع الهرمودي: "تتمثل عملية تدوير وتجديد الإطارات بإخضاع الإطار المستعمل لرحلة إنتاجية جديدة ومتكاملة لإعادة تصنيعه وفقاً لأعلى معايير ومستويات السلامة العالمية، وتتضمن مجموعة من المراحل والاختبارات لضمان أن تكون كفاءة الإطار المجُدّد النهائي تقارب كفاءة الإطار الجديد إلى درجة كبيرة، إذ تتم عملية "التلبيس" من خلال تغيير الطبقة السطحية للإطار واستبدالها بطبقة جديدة مع الحفاظ على بقية أجزاء الإطار المستعمل الصالحة للاستخدام، والتأكد من تجديد الأجزاء غير الصالحة".
وأكد الهرمودي أن دراسات الجدوى المستفيضة التي سبقت إطلاق مصنع تجديد الإطارات التي تعود إلى سنة 2011، توصلت إلى الحاجة لاستحداث آلية لترشيد الإنفاق على الإطارات واستهلاكها في المؤسسة بالدرجة الأولى، إلى جانب الجهات الخارجية بالدرجة الثانية، وذلك عبر إعادة تأهيل الإطارات المستعملة داخليا أو خارجيا، نظرا لضخامة الأسطول الخاص بالمؤسسة.