أمام انتشار القمامة وروائحها الكريهة في مناطق عدة في تونس، وتحول حدائق الى مكبات عشوائية للنفايات في ظل تراخي أجهزة النظافة وعجز السلطات عن ايجاد حلول، قرر مواطنون تنظيف مدنهم بأنفسهم، للحد من انبعاثات الروائح وانتشار الامراض وتشوه شوارع البلاد.
وبدأت هذه الحملات مطلع كانون الثاني/يناير الماضي في مدينة المتلوي في ولاية قفص (جنوب) بحسب الناشط البيئي بلال الخليفي الذي ساهم في اطلاق اولى الحملات هناك.
وعمد المتطوعون الى وضع براميل في الشوراع لتكون مكبات للنفايات، تجنبا لعودة انتشار المخلفات هنا وهناك في الشوارع.
وفي مدينة الرديف المجاورة، قام شاب عاطل عن العمل يدعى ميلود الطبابي بجمع تبرعات من السكان مول بها حملة التنظيف في شوارع المدينة وساحتها التي شوهتها القمامة.
ونالت مبادرة هذا الشاب اعجاب السكان، فأطلقت حملات مماثلة في مختلف مناطق المدينة.
وقال معز بن جاب الله احد سكان المدينة "عمال النظافة لا يعملون" و"الدولة غائبة (في الرديف) منذ الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي بالاشادة بهذا النوع من المبادرات الفردية، وانتشرت فيها عبارات تدعو الى "ثورة النظافة".
ويعمل في تونس 12 الف عامل نظافة يتبعون إداريا وزارة الداخلية.
وقبل الثورة، كان هؤلاء العمال محرومين من عقود عمل، ويتقاضون أجورا زهيدة و"مع ذلك كانت تونس نظيفة"، على حد تعبير مواطنين مستائين من عمال التنظيف هؤلاء الذين شكلوا بعد الاطاحة بنظام بن علي، نقابات ضغطت على السلطات ونجحت في تثبيتهم في عملهم ورفع رواتبهم.
ويقول ناجي وهو حارس عمارة تقع في حي "المنار الثاني" الراقي وسط العاصمة تونس، إن عمال النظافة الذين يأتون لرفع القمامة من المنطقة "أصبحوا بعد ترسيمهم يقومون بفرز الخبز والقوارير البلاستيكية لبيعها، ويرمون القمامة في حديقة قريبة كثيفة الاشجار، ونهاية كل اسبوع يحرقونها ما يؤدي الى حرق الأشجار وخنق السكان بالدخان".
ويرى مواطنون أن غرق تونس في اكداس القمامة وصمة "عار" للبلاد وللحكومة التي لم تستطع حتى الان ايجاد حلول للظاهرة.
في منتصف أيار/مايو الماضي أطلق الصحافي شاكر بسباس صفحة على فيسبوك بعنوان "سيلفي بوبالة" (صور شخصية وسط القمامة). ونشر الصحافي في هذه الصفحة صورا شخصية لتونسيين واقفين أمام أكداس من القمامة في عدد من مناطق البلاد.
وقال شاكر بسباس ان الهدف من اطلاق هذه الصفحة هو إحداث "صدمة" لدى الحكومة حتى تجعل من النظافة أولويتها.
ورفض الصحافي مبدأ تعويض تقصير عمال التنظيفات بجهود المتطوعين قائلا "ما الجدوى من قيام المواطنين بحملات تنظيف لتعود القمامة في اليوم التالي؟" مطالبا البلديات والحكومة بالتحرك.
وأضاف "سوف ننسق مع فريق من المحامين لاقامة دعوى قضائية ضد الحكومة لأن أحد فصول الدستور الجديد لتونس (الذي تم اقراره نهاية كانون الثاني/يناير 2014) يضمن حق المواطن في العيش في بيئة سليمة".
وتتسبب اضرابات ينفذها من حين لآخر عمال التنظيف للمطالبة برفع رواتبهم، في مفاقمة الازمة.
وتقول السلطات انها تعي حجم المشكلة، لكنها تبرر انتشار القمامة بنقص الامكانيات والتجهيزات الموضوعة بتصرف عمال النظافة، اضافة الى ما تعتبره تدنيا في وعي المواطنين حول هذه المسألة.
وتقول وزارة الداخلية ان كميات القمامة المكدسة في الشوارع ارتفعت في 2013 بنسبة 30 % مقارنة بسنة 2012 وأن غالبية التجهيزات المخصصة لرفع القمامة معطلة.
وتعتزم الحكومة إحداث شرطة بلدية "لمراقبة" الاشخاص الذين يلقون القمامة في غير الاماكن المخصصة لها، بحسب شكري قلوز المسؤول بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، والذي يؤكد ان السلطات رصدت حوالى 1،3 مليون يورو لهذا المشروع.
ويوجد أكبر مكب للقمامة في العاصمة تونس في منطقة "برج شاكير".
ويطالب سكان المناطق المجاورة لهذا المكب بإغلاقه بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منه والامراض التي سببها لهم.
وقال المهندس البيئي مرشد قربوج "كان من المفروض إغلاق هذا المكب في صيف 2013 لأنه أصبح مشبعا بالكامل، لكنه بقي يعمل بسبب غياب البديل".
وقال محمد الورغي الذي يقطن قرب هذا المكب "كأننا نعيش في وسط المكب فالروائح الكريهة تزكم أنوفنا ليلا نهارا ودون انقطاع".
وأضاف الرجل الذي يحمل اثار مرض جلدي قال انه أصيب به نتيجة لسعات الذباب الذي يتكاثر في المكب، ان ابنه الرضيع ذا العامين يعاني من مرض الربو بسبب الروائح الكريهة.
ويقول عدد من السكان انهم اضطروا الى "الهروب" من مناطقهم تجنبا للروائح الكريهة والامراض، على غرار كمال سميلي وهو مدرس معلوماتية، غادر قريته الحتار، على بعد 20 مترا من مكب برج شاكير، لانقاذ زوجته وابنائه الذين اصيبوا بامراض عدة بسبب القمامة وروائحها، كما يقول.