قالت مديرة مكتب التخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة للبيئة هدى المنيس ان الهيئة ماضية في العمل على تنفيذ مشاريع عدة تعنى ببرامج الاستهلاك والانتاج المستديمين في البلاد وادراج بعض السياسات والقوانين الخاصة بالتنمية المستدامة ضمن قانون حماية البيئة. وأضافت المنيس وهي ضابط الاتصال ببرنامج الاستهلاك والانتاج المستدام في الامم المتحدة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية في الكويت. وأوضحت أن مشاريع الهيئة تتمثل بمشروع استكمال انشاء قواعد البيانات البيئية ومشروع استصدار قانون شامل للبيئة لتوفير الضوابط الوطنية لحماية البيئة فضلا عن مشاريع تخفيض مستويات التلوث في الكويت وضمان استدامة الموارد الطبيعية بدون الاخلال بعمليات التنمية للدولة. وذكرت من الاسباب والتحديات التي دعت الدول العربية الى ادراج سياسات خاصة بالاستهلاك والانتاج المستدام ضمن استراتيجياتها لتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية تلوث الهواء ومياه البحر وتدهور الاراضي والتصحر وتغير المناخ والتطور العمراني والمخلفات والنفايات وفقدان التنوع البيولوجي. وبينت أن الاستهلاك والانتاج المستديمين كانا أساس جدول الاعمال الدولي للتنمية المستدامة منذ اعتماد جدول أعمال القرن 21 في مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992 كما أقر المجتمع الدولي في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة عام 2002 بأن تغيير أنماط الاستهلاك والانتاج غير المستدامة هدف رئيس وشرط أساس للتنمية المستدامة. وأشارت المنيس الى أن المؤتمر أثمر تنفيذ خطة (جوهانسبرغ) التي دعت الى وضع اطار برنامج العشري للاستهلاك و الانتاج المستديمين دعما للمبادرات الاقليمية والوطنية بهذا الشأن بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في حدود الطاقة الممكنة للنظم الايكولوجية. وقالت ان جامعة الدول العربية وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة تعقد اجتماعات دورية لمناقشة تحديات والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في تنفيذ مشاريع الاستدامة مع وضع برامج اقليمية لبناء القدرات الوطنية. وذكرت انه تم الاتفاق على خمسة برامج للاستهلاك والانتاج المستديمين تشكل الاطار العشري وهي برامج معلومات للمستهلك وأساليب الحياة المستدامة والتعليم والمشتريات العامة المستدامة والمباني المستدامة والبناء والسياحة المستدامة والبيئية. وبينت أن هيئة البيئة تشكل نقطة الاتصال لبرنامج اطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والانتاج المستدامة لافتة الى البرامج ذات الاولوية في المنطقة وهي كفاءة الطاقة وتغير المناخ والادارة المستدامة للمياه وللمخلفات وبناء القدرات الوطنية في مجالات التنمية المستدامة. وأكدت المنيس ان وجود المعلومات البيئية الموثوقة يعتبر عاملا رئيسيا لوضع السياسات والاستراتيجيات البيئية مبينة أن برنامج الامم المتحدة للبيئة عمل على وضع منصة عالمية لتبادل المعلومات تعد أول منصة الكترونية مخصصة لدعم الاستهلاك والانتاج المستدام في العالم. وأوضحت ان تلك المنصة مختصة بعرض معلومات لتبادل المعرفة والتعاون وتقوم بدعم تنفيذ برامج الاطار العشري بين الدول العربية والقائم على التواصل ورصد وتقويم المبادرات وجمع الاموال ووضع خطة عمل لتنفيذ المشاريع الخاصة في هذا المجال. وعن أدوات رصد الاستهلاك والانتاج المستدام قالت المنيس ان البصمة البيئية تعتبر احدى أدواتها ومقياسا لمقارنة استهلاك الفرد من الموارد والخامات الطبيعية مع قدرات الطاقات البيئية البيولوجية المتوفرة. وذكرت ان البصمة البيئية تعتبر أيضا من مؤشرات التنمية المستدامة لارتباطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في وقت تتطلب ادارة التنمية المستدامة أدوات لقياس استهلاك الانسان للموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على الاستمرارية.