تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ورشات جهوية لتعميم القوانين البيئية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وذلك أيام 23 تشرين الثاني / نوفمبر في الداخلة، و25 في العيون، و27 في كلميم، في إطار عملية استكمال تعميم هذه القوانين.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الورشات المنظمة بتعاون مع ولايات جهات "الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون ووزارة العدل والحريات"، تندرج ضمن سلسلة من الورشات الجهوية لتعميم القوانين البيئة بغية إرساء حماية فعالة للبيئة والتنمية المستدامة، وتقديم الإطار القانوني للبيئة للتعريف بنصوصه التشريعية والتنظيمية على نطاق واسع، وحث جميع المتدخلين المعنيين على أهمية احترامها والعمل على تطبيق مضامينها في الجهة.

ويجري خلال هذه الورشات، حسب البلاغ ذاته، تقديم عروض تتطرق إلى الحالة البيئية للجهات المذكورة والبرامج المندمجة من أجل تنمية جهوية مستدامة، والإطار القانوني للبيئة والتنمية المستدامة، ودور ومسؤولية الفاعلين المحليين في تطبيق هذه القوانين، ثم المساطر الجنائية المتضمنة في القوانين وخصوصية المخالفات البيئية.

وتشارك في الورشات العديد من الفعاليات الجهوية المعنية بتدبير قضايا البيئة، خصوصًا القضاة والسلطات المحلية والدرك الملكي "سرية البيئة" ومنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وجامعيون وصناعيون ومؤسسات التدبير المفوض وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في الميدان البيئي.