جدل جديد تثيره شبهة اعتداء على شاب مغربي مثلي بالقنيطرة، يجدد النقاش حول الفصول القانونية المجرمة للحق في الاختيار في الفضاءات الخاصة، وخاصة الفصل المجرم للعلاقات الجنسية بين المثليين.

ونددت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية (مالي) بـ”الاعتداء المصاب برهاب المثلية”، قائلة إن المعتدى عليه، إسماعيل، مقيم بإسبانيا وكان في زيارة عائلية إلى مدينة القنيطرة.

وأضافت حركة “مالي”: “لقد كان ضحية فخ من طرف مجموعة من الشباب الذين ضربوه بعنف كبير بسبب توجهه الجنسي”.

ومع مطالبتها بمعاقبة المعتدين، نددت الحركة بالعنف ضد المثليين، مستحضرة في هذا السياق الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يجرم المثلية ويعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب “المعتدى عليه” يوجد حاليا بأحد مستشفيات القنيطرة؛ كما أنه يعبر بشكل مفتوح عن ميوله الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعكس الآراء التي ذهبت إلى أن الاعتداء كان دافعه مثلية الشاب، قال ناشطون إن ما تعرض له إسماعيل حادثة سير لا علاقة لها بميوله.

من جهتها، قالت ابتسام لشكر، وهي ناشطة مدنية من مؤسّسي حركة “مالي”، إن هذه الواقعة تعكس “العنف الذكوري الذي يوجه ضد النساء والأقليات”، كما استحضرت “مأسسة رهاب المثليين” التي “تظهر في القانون المغربي”.

وفي تصريحها ، أثارت لشكر إشكال أن “العنف الممارس على الأقليات لا يتناقض مع القانون المغربي”، إضافة إلى أن “مثل هذا العنف لا يعاقَب ممارسوه”.

وفي حديثها عن مظاهر “رهاب المثلية” بالمغرب، استحضرت المصرحة “تعليقات على المنشورات المتحدثة عن هذا الاعتداء لا تندد به، بل تهدد، وتشيد بالمجرمين المعتدين”.

وحول دور إلغاء الفصل 489 في تخفيف “حِدة رهاب المثلية” قالت لشكر إن “التعليم يلعب دورا، كما أنه يجب استحضار مآل إلغاء الإعدام في فرنسا رغم أن جمهور الفرنسيين كان مع هذه العقوبة، لتتغير العقليات بعد ذلك”.

قد يهمك ايضًا:

تعرَّف على موقف جريمة السرقة في القانون المغربي في زمن "الكارثة"

انتحال صفات ينظّمها القانون المغربي يتسبب في التحقيق مع 3 أشخاص