كشف كتاب بعنوان "المسيحية المعاصرة فـي الأردن وفلسطين" صدر حديثا للدكتور الاب حنا كلداني عن "أن البطريركية الأورشليمية الأرثوذكسية من أقدم كنائس فلسطين، والأكثر أتباعا، وأغناها أوقافا".
واكد كلداني في كتابه الذى طبع باللغتين العربية والانجليزية انه كان من المتوقع لهذه الكنيسة "أن تكون أم الكنائس ورائدة نهضة مؤمنيها ليأخذوا دورهم القيادي في الكنيسة وتحمل مسؤولياتهم"، لكن علتها، كما اورد الكتاب "تكمن في سيطرة الإكليروس اليوناني على قدراتها ومناصبها العليا ومزاراتها وأوقافها،اضافة الى الصراع الداخلي الذي شلّ قدراتها، ما حدا بالكثير من مؤمنيها الى هجرها والانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية أو الأنكليكانية". واشار الى مساهمة الروس، بحسب كلداني، في تكوين الوعي القومي العربي عموماً والأرثوذكسي الكنسي خصوصاً لا يمكن اعتباره الدافع الوحيد لقيام القضية العربية الأرثوذكسية، لافتا "الى تكرار الخلاف بين السنودس والبطاركة حول الامتيازات، لكن الطرفين التقيا لمواجهة الوطنيين العرب".
وبين كلداني الى ان السلطات المدنية في فلسطين، منذ العهد العثماني وحكومة الانتداب البريطانية والحكومة الاردنية لعبت دور الحكَم في النزاع بين السنودس والبطاركة، وبين اليونان والعرب، لافتا الى ان اليونان فازوا ببعض الامتيازات أو التعديلات القانونية الثانوية.
وبين الكتاب ان أول تشريع خاص بالبطريركية الأرثوذكسية صدر سنة 1875، وظلّ ساري المفعول حتى سنة 1958 ثم تلاه عدّة تشريعات وتعديلات خلال الاعوام 1910، 1921، 1925، 1934، 1957، مشيرا الى ان معظم هذه التعديلات لم تعط الوجود العربي الأرثوذكسي ثقلاً كافياً، ولم يحصل على دعم سياسي ملائم لإجراء تعديلات جذرية على كيان البطريركية.
واشار الكتاب الى ان آخر "مراحل الخلاف في القضية العربية الأرثوذكسية و(تعيين) ستة أساقفة يونان جُدُد قبيل وفاة البطريرك تيموثاوس ثيميليس في عام 1955 وتعيين مطران يوناني لمدينة عمان، ما فتح ملف القضية العربية الأرثوذكسية من جديد، عُقد على اثره مؤتمر أرثوذكسي عام في القدس عام 1956، ضمّ 300 شخصية أرثوذكسية من الأردن وفلسطين.
وطالب المؤتمرون، بحسب الكتاب، بإحياء المجلس المختلط الذي وعد العثمانيون بتشكيله سنة 1910، مع زيادة نسبة العلمانيين فيه، وأن يعهد للجنة عربية بثلث دخل البطريركية، وإشراك العرب فعلياً في انتخاب البطريرك، والسماح للوطنيين بالانضمام إلى أخوية القبر المقدس.
واشار كلداني في كتابه، الى انبثاق لجنة تنفيذية عن المؤتمر من ثمانية عشر عضواً، تسعة من الأردن ومثلهم من فلسطين، مهمتها تبليغ قرارات المؤتمر للحكومة الأردنية والعمل على تنفيذها، مبينا ان (السينودوس) حصل في هذه الأثناء على قرار من الحكومة بانتخاب خليفة للبطريرك ثيميليس المتوفى، فاعترضت اللجنة التنفيذية على القرار في محكمة التمييز وأوقفته.
وبين ان حكومة سليمان النابلسي آنذاك تبنّت توصيات مؤتمر القدس، ووضعت قانونا أساسيا للكنيسة الأرثوذكسية، عام 1956، وصادق عليه البرلمان عام 1957، وعليه تمّ انتخاب البطريرك الجديد بندكتوس بابادبولوس، حيث تبنى هذا القانون توصيات المؤتمر، ونصّ على "تشكيل المجلس المختلط من 12 علمانياً و 6 إكليريكيين، وتسليم ثلث دخل البطريركية للجنة علمانية، وصرف مبلغ 2200 دينار للجنة مؤتمر القدس لإنفاقها على فقراء الكنيسة والأرامل والعمل على انتخاب أسقفين عربيين للقدس وعمان"، لكن هذا القانون ألغي فيما بعد العام 1957 وسُنّ قانون جديد في العام 1958 جاء في صالح الإكليروس اليوناني، على حساب حقوق العرب.
وأشار كلداني الى ان قانون البطريركية لعام 1958 هو المعتمد حالياً، والذي يحدد "المجلس المختلط من خمسة إكليريكيين وثمانية علمانيين، والأغلبية المطلقة في التصويت من تسعة اصوات، ويشترك المجلس فقط في المراحل الأولية لانتخاب المرشحين للكرسي البطريركي وليس للمجلس حقّ الرقابة على إدارة البطريركية"، لافتا الى ان كيان البطريركية الأورشليمية الأرثوذكسية مرتبط بالسلطات المدنية الحاكمة،وكانت وما تزال احدى القضايا القومية المهمة، وأي تطور أو تغيير في بُنية هذه الكنيسة مرهون بالأحداث السياسية وقرارات الحكومات المعنية.