مُشتكية من عدم مواكبة السلطات المغربية لقوة الإجراء الإسباني فيما يخص الوقود الوطني، لا تزال الشركات الوطنية المصدرة للمنتجات عبر الطريق البرية تنتظر إجراءات أكثر فعالية ضد الجار الشمالي لثنيه عن الغرامات المرتفعة، وتعتبر السلطات الإسبانية ملء خزان الوقود بمائتي لتر من الغازوال بمثابة تهريب له، فيما يصر المهنيون على أن العديد من التنقلات لا تعتبر إسبانيا سوى بلد عبور صوب بلدان أوروبية عديدة، ومن غير المعقول أن تفرض على الشاحنات تعبئة الوقود بترابها. وتصر الشركات المغربية على أن الرد المغربي لم يكن في المستوى المطلوب نظير حدة وشراسة الموقف الإسباني، خصوصا أن أغلب الشاحنات الإسبانية القادمة صوب المملكة تتوفر على عقود مع مؤسسات مغربية، كما أنه من السهل إبرامها.

ومنذ ما يقرب الأربعة أشهر من الزمن، عمدت السلطات الإسبانية إلى إحياء اتفاق ثنائي جمد لمدة ثلاثين سنة (وقع سنة 1992)؛ وهو ما جعل المقاولات المغربية تضطر لدفع غرامات تتراوح بين 500 و700 يورو للمخالفة الواحدة. وقال عبد الحق النجار، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، إن الرد المغربي ضعيف جدا ويأتي من باب المقارنة بين النملة والفيل، مطالبا برد قوي ينهي أفضلية الأجنبي على المغربي حتى داخل البلد، وزاد: لا بد من الحوار لطرح المقترحات، وبالنسبة للنجار، في المعطى الوحيد الذي قد يشكل تهديدا للإسبان هو دخول الشاحنات والمقطورات الخلفية، حينها سيتضررون، وذلك من خلال ارتفاع الأثمان وانخفاض القيمة، مقارنة مع ما يجري الآن حيث يتم نقلها عبر البواخر. وأضاف النجار، أنه حتى على مستوى "الكارط كريز" تطالبهم السلطات المغربية بنسخ فقط؛ في حين أن الإسبان يفرضون الأصلية على المغاربة، مطالبا بحذف كافة أشكال التمييز ضمن الاتفاق الثنائي المرتقب في يناير. وأكمل المتحدث قائلا: لا يمكن أن يدفع المغربي ضريبة ببلده وأخرى في الخارج، مسجلا أن "الإسبان تراجعوا عن الغرامات فور الضجة الإعلامية الكبيرة بالمغرب؛ لكن مع الرد الضعيف عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وأصبحت الشاحنات تعاني من جديد".

قد يهمك ايضا

إغلاق معبر الكركرات سائقو الشاحنات المغربية يستنجدون

أرباب النقل تؤكد على إكراهات تُربك عودة الشاحنات المغربية من أوروبا