التقرير السنوي للبنك المركزي العماني قائلة " ان التقرير أكد على أن (الوضع
الاقتصادي الكلي في السلطنة ظل مواتيا خلال السنوات الأخيرة) هو أمر على جانب
كبير من الأهمية؛ لأنه يشكل تقييما للأداء الاقتصادي والمالي بوجه عام.
واضافت الصحيفة في عمودها اليومي / كلمتنا / بعنوان // أداء اقتصادي جيد وخطوات
مدروسة // إنه في ظل أوضاع الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط خلال العام
الماضي 2013، فان الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية حقق نموا في عام
2013 بلغ 8.2%، بينما ظل معدل التضخم منخفضا عند 1.1%.
وبينت / عمان / ..أن ايرادات النفط والغاز شكلت نحو 7.85% من اجمالي الايرادات
الحكومية. وبعد التحويل للاحتياطيات، فان الايرادات الحكومية زادت في العام الماضي
بنحو 2.3% فقط، كما زاد الانفاق الحكومي بنسبة مماثلة، وهو ما يعبر عن فعالية
سياسات الضبط المالي التي يتبعها البنك المركزي العماني، من خلال الموازنة العامة
للدولة.
واشارت الصحيفة الى أن الحكومة لا تزال تواصل ضبط وترشيد الانفاق الحكومي في
عام 2014 أيضا، في إطار سياساتها واولوياتها المحددة والمعروفة، خاصة على صعيد
العمل على ايجاد المزيد من فرص التوظيف، وتطوير الصناعات والمجالات كثيفة
الاستخدام للقوى العاملة، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام بدور أكبر في هذا المجال
ودفع سياسات التعمين في مختلف القطاعات.