أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة خلال ـ افتتاح " منتدى الأعمال الإماراتي - السنغافوري " الذي بدأ فاعلياته في سنغافورة العاصمة اليوم .. أنها تطلع قدما للتعاون مع حكومة سنغافورة وشركاتها في القطاعات التي تشملها استراتيجية الدولة الخاصة بالإبتكار وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء.

وقال سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ـ في كلمة رئيسة افتتح بها أعمال المنتدى ـ الذي يعقد في مقر اتحاد الأعمال السنغافوري لمدة يومين ـ إن الإمارات العربية المتحدة تسعى لاستفادة من تجربة سنغافورة ورحلتها المتميزة في التنمية والتقدم لا سيما في القطاعات السبع التي تركز عليها استراتيجية الدولة للإبتكار بهدف جعلها في إطار طموحها لأن تكون واحدة من أكثر دول العالم ابتكارا في خلال سبع سنوات.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات لتنميتها وتحقيق التقدم كما تعد أداة رئيسة لتحقيق " رؤية الإمارات 2021 " ومحركا للنمو في مختلف أرجاء البلاد كما تهدف إلى تأسيس ثقافة وطنية تشجع الابتكار وريادة الأعمال من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويرأس آل صالح وفدا استثماريا وتجاريا كبيرا بتنظيم من وزارة الاقتصاد يضم نحو/ 35 / شخصا يمثلون جهات حكومية وشركات من القطاعين العام والخاص من مختلف إمارات الدولة إلى جمهورية يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية استثمارية قوية بين البلدين الصديقين.

وشارك في المنتدى .. سعادة زهيد عبد الرحمن نائب رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري والمستشار عبدالله المندوس القائم بالأعمال في سفارة الدولة في سنغافورة ونحو/ 200 / من كبار الشخصيات الاقتصادية المرموقة وممثلي كبرى الشركات السنغافورية ورجال أعمال إضافة إلى أعضاء الوفد الإماراتي.

وأعرب سعادة آل صالح في كلمته عن ثقته بأن تطلعات الجانب الإماراتي ستلقى الصدى الإيجابي لدى المسؤولين ومجتمع الأعمال في سنغافورة الذين يعتبرون دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا مهما في منطقة الشرق الأوسط وفي استكشاف سبل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار إلى إن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لديهما طموحات مماثلة تقودها التوقعات المشتركة وأن تعاونهما سوف يساعد على تحقيق مختلف الأهداف المرسومة لهما لما فيه من فائدة كبرى على شعبي البلدين الصديقين.

ولفت سعادة آل صالح إلى أن البلدين يتوفر لديهما فرصا ممتازة لتحقيق أقصى قدر من التعاون عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.

وقال / نحن نأمل من خلال هذا الملتقى الاستفادة المتبادلة من بيئة تمكين الاستثمارات المشتركة بيننا واستكشاف وتطوير سبل جديدة للتعاون //.

وأكد آل صالح أن سنغافورة تستطيع أن تعزز بشكل إيجابي إيراداتها التجارية من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات لما تتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية المتقدمة وكذلك شبكة السكك الحديدية التي تعمل الدولة على تطويرها لنقل البضائع إلى البلاد المجاورة سواء كانت للاستهلاك المحلي أم لإعادة التصدير إلى الأسواق العالمية الرئيسة.

وأوضح أن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة واصلتا التركيز على بناء شراكات في التجارة والتبادل التجاري باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين إذ وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما بما في ذلك التجارة عبر المناطق الحرة إلى نحو/ 5.5 / مليار دولار في العام الماضي بنمو نسبته / 27 / في المائة مقارنة بعام 2014 .

ونوه سعادته بأن هذه الأرقام مرشحة للنمو عبر اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي التي ستمنح القطاع الخاص من كلا الجانبين فرصا واسعة في كثير من القطاعات.

وبين آل صالح أن ما تنعم به دولة الإمارات من بنية اقتصادية متينة وبيئة أعمال داعمة تجعل منها شريكا مثاليا لقطاع الأعمال في سنغافورة فمحفظة التجارة والاستثمار في الدولة تمتد لتغطي طيفا واسعا من المجالات بفضل انفتاحها على أكثر من / 220 / سوقا حول العالم.

وأفاد بأن بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة تقوم على أسس قوية وهذا من شأنه أن يوفر دعما كبيرا للشركات الراغبة في تأسيس حضور إقليمي قوي انطلاقا من الدولة خصوصا أنها تحتضن أكثر من/ 30 / منطقة حرة تقدم حوافز لا مثيل لها بدء من الإعفاء الضريبي إلى حرية نقل الأرباح إلى الخارج وصولا إلى إمكان المستثمرين العالميين من شراء العقارات وفق مبدأ التملك الحر.

ودعا آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الشركات والمستثمرين في سنغافورة إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المثلى التي توفرها دولة الإمارات لتوسيع حضورها في المنطقة .

وأوضح أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يهد من القطاعات الرئيسة التي حققت دولة الإمارات نموا كبيرا فيها إذ عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص على تنفيذ استراتيجيات وسياسات تمكينية ترمي إلى رفع مستويات التنافسية داخل البلاد لتواكب أرقى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وقال آل صالح إن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في دعم نمو الاقتصادات الوطنية حيث يساهم هذا القطاع حاليا بنحو/ 60 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة التي تتطلع في إطار استراتيجيتها الوطنية التي حددتها " رؤية الإمارات 2021 " إلى رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي لتصل إلى نسبة / 70 / في المائة خلال السنوات الست المقبلة.

وحث الشركات في كلا البلدين على التركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التصنيع والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والسياحة والنقل.

وشدد سعادته على أن عقد الاجتماعات وفعاليات التواصل وتشجيع الحوار بين المسؤولين ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين يمكنه أن يساعد الشركات في كل من دولة الإمارات وسنغافورة على اغتنام الفرص المتاحة وبناء شراكات أعمال قوية تعود بالنفع على الجانبين ويضمن لكليهما تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة على ضوء فرص النمو الهائلة التي تزخر بها الدولتين .