تعتزم الحكومة العراقية ارسال دفعة مالية ثانية لحساب اقليم كردستان، بموجب الاتفاق النفطي الموقع بين الطرفين نهاية العام الماضي، كما افاد وزير المال هوشيار زيباري وكالة فرانس برس الخميس.

وقال زيباري في اتصال هاتفي "اتخذت الحكومة العراقية ووزارة المال قرارا بارسال... ما قيمته 490 مليار دينار عراقي (412 مليون دولار) الى حكومة اقليم كردستان، لتغطية نفقات شهر شباط/فبراير".

واشار الى ان الدفعة تشمل نفقات قوات البشمركة الكردية التي تخوض مواجهات مع تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه منذ حزيران/يونيو.

واوضح ان دفعة اضافية سترسل في نهاية آذار/مارس.

وابرم الطرفان مطلع كانون الاول/ديسمبر اتفاقا تقوم بموجبه الحكومة العراقية بسداد مستحقات الاقليم من الموازنة العامة، في مقابل قيام كردستان بتسليم 250 الف برميل من النفط يوميا لصالح الحكومة الاتحادية، وتصدير 300 الف برميل اضافي من نفط مدينة كركوك عبر خط انبوب النفط في كردستان نحو تركيا.

وأوضح زيباري ان الكمية التي يصدرها الاقليم حاليا لا تزال دون السقف المتفق عليه، الا انها في تزايد، في حين ان بغداد لم تسدد بعد كامل المبالغ المستحقة حتى الآن بموجب الاتفاق وموازنة العام 2015.

واكد ان "الطرفين اظهرا التزاما بالاتفاق، على رغم ان ايا منهما لم ينفذ كامل تعهداته بعد"، مضيفا ان الدفعة الجديدة "دليل على ان بغداد وحكومة كردستان ملتزمتان الاتفاق النفطي الذي تم التوصل اليه نهاية 2014"، والذي ادرج ضمن قانون الموازنة الذي اقره البرلمان العراقي نهاية كانون الثاني/يناير.

وشكل الاتفاق نقطة ايجابية في العلاقات بين بغداد واربيل، عاصمة اقليم كردستان، بعد اشهر من التوتر. ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الطرفين، لا سيما منها مسألة الاراضي المتنازع عليها.

الا ان الطرفين وضعا جانبا بعضا من المسائل الخلافية، اذ يواجهان حاليا عدوا مشتركا هو تنظيم الدولة الاسلامية. وتمكنت القوات العراقية والكردية من استعادة بعض مناطق سيطرة التنظيم، بدعم من ضربات جوية لتحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الاميركية.