صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.

و أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن المشروع رقم 14 – 70 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار الإجراءات المتخذة في سبيل تطوير القطاع المالي في المغرب وتعبئة الادخار طويل الأمد وتنويع أدوات تمويل الاقتصاد وقطاع العقار على وجه الخصوص.

و أشار إلى أنّ هيئات التوظيف الجماعي العقاري، تعد أداة استثمارية مقننة بنظام قانوني خاص، ويكمن الهدف منها أساسًا في بناء أو شراء عقارات وتخصيصها للتأجير بشكل حصري.

وأضاف أنّ هذه الهيئات ستوفر للمستثمرين الاقتصاديين، وخصوصًا الشركات أدوات جديدة لتمويل أنشطتها وبالتالي المساهمة في نموها وازدهارها.

كما ستسمح بتعبئة موارد جديدة وإعادة هيكلة وضعيتها المالية من خلال نقل أصول ملكية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري.