يخوض المغرب وتونس منافسَة محمُومة للظفر بالاستثمارات الأوروبيَّة والأميركيَّة في صناعة الطيران التي لا تتجاوز حتَّى اللحظة صناعة بعض مكونات الطائرة في البلدين، وإنْ كان من المرتقب تصنيعُ طائرةٍ بأكملهَا في المغرب، خلال 4 أعوام.
ويراهنُ المغرب وتونس على عامل القرب الجغرافي من السوق الأوروبيَّة على الخصوص، الأمر الذِي دفعَ شركاتٍ أوروبيَّة إلى نقل أنشطتها من بلدان آسيويَّة نائية نحو شمال أفريقيا، حتى وإنْ كانت تكلفة اليد العاملة والنقل تتجهان إلى الارتفاع.
بيدَ أنَّ تكلفة اليد العاملة والنقل، وإنْ كانتا تسيران إلى الارتفاع في المغرب وتونس، فإنها تظلُّ، حسب تقديرات "مكتب ميكينسي"، في حدود 39 % مقارنةً من التكلفة في فرنسا، فيما ترتفعُ إلى 48 % بالنسبة إلى المغرب.
ويشار إلى أنّ تكلفة اليد العاملة والضرائب المحتسبة على صناعة الطيران في تونس أقلُّ بما بينَ 15 وَ20 % قياسًا مع المغرب، وذلك بالنسبة إلى جميع الأطر، بدءً من العامل البسيط وحتى المهندس، كما يؤكدُ ذلك جابِي لوبِيز، رئيس التجمع التونسي لصناعة الطيران والفضاء، وهو يبرزُ الأوراق الرابحة لتونس قياسًا بالمغرب.
ويعفي المغربُ المقاولات المستقرة في مجمع صناعة الطيران في النواصر من إعفاءٍ ضريبي على مدى الخمس سنوات الأولى، مع إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتمكينه المستثمرين من نقل أرباحهم بشكلٍ حر نحو الخارج.
في غضون ذلك، يعتبر المغرب استقراره الأمني في خضم الاضطراب الذي يجتاحُ دول "الربيع العربي" ومن بينها تونس، إحدة نقاط التفوق، على اعتبار أنَّ بعض المقاولات قد تضحي بنسبة من أرباحها، فقط كي تضمن مآلا آمنا لاستثماراتها المالية في الطيران.
وأكّد حميد بن براهيم الأندلسي، رئيس التجمع المغربي لصناعات الطيران والفضاء، والمندوب العام لشركة "سافران"، مؤخرًا، بأنَّ الرهان الحالي بالنسبة إلى المغرب هو استقطابُ شركاتٍ أخرى في صناعة الطيران نحو المملكة، وضمها إلى النواصر، والنجاح في الانفتاح على أسواق أخرى غير أوروبيَّة، مثل الأمريكيَّة التي لا تزالُ ضعيفة الحضور مقارنة بغيرها. وذلك حسبما ذكرت جريدة الإتحاد الاشتراكي.