رام الله - وفا
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الإثنين 29 شباط، الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لشهر كانون الثاني 2016، حيث سجل انخفاضاً مقداره 0.13% مقارنة مع شهر كانون أول 2015أ، إذ بلغ الرقم القياسي العام 99.87 خلال شهر كانون ثاني 2016.
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.28%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 99.72 خلال شهر كانون ثاني 2016.
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
وسجل الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة 99.99 خلال شهر كانون ثاني 2016.
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
وشهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 1.89%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 9.05%، بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخيات والجذريات والدرنيات بمقدار 11.35%، رغم ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.83%، ونشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.73%.
كما شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، بسبب انخفاض أسعار صنع الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 2.64%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص بمقدار 2.21%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية بمقدار 1.61%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 1.52%، وأسعار الجلد والمنتجات ذات الصلة بمقدار 1.33%، وأسعار منتجات الألبان بمقدار 1.29%.
وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.76% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج. بينما شهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 5.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.
وشهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 2.76%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.
ونوّه جهاز الإحصاء إلى أنه مع بداية العام 2016 تم تحديث شهر الأساس للرقم القياسي لأسعار المنتج ليصبح كانون أول 2015 بدلاً من العام 2011، كما تم استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) بدلاً من التنقيح الثالث.