وافق البرلمان العراقي على موازنة قيمتها 119 تريليون دينار أي 105 مليار دولار لعام 2015 الحالي وهي الموافقة التي صارت ممكنة بعد تحسن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل لكن هبوط أسعار النفط العالمية أدى إلى الحد من الموازنة.

ويمثل إقرار الموازنة انتصاراً لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يخشى أن ينعكس انخفاض إيرادات النفط سلباً على الحملة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي اجتاح منطقة واسعة في شمال العراق الصيف الماضي.

وجرى تعديل الموازنة لتقليص السعر المتوقع للنفط إلى 56 دولار للبرميل من المستوى المفترض أصلاً البالغ 70 دولار وتتوقع الموازنة عجزاً قدره 25 تريليون دينار.

وقال عضو البرلمان كاظم الصيادي للصحفيين قبل بدء التصويت على الموازنة "هم يكذبون على أنفسهم أم يكذبون على الشعب العراقي" بتوقع بلوغ سعر النفط 56 دولارا للبرميل.

وتأتي الموزانة تتويجا لاتفاق مالي بين بغداد وإقليم كردستان يتضمن قيام الأكراد بتصدير 300 ألف برميل نفط يوميا من كركوك و250 ألف برميل يومياً من حقولهم مقابل حصة قدرها 17% من الموزانة.