اكدت دراسة قام بها ديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقييم اداء وزارة الزراعة ان هناك العديد من السلبيات التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

واشار بيان عن الديوان الى ان من الملاحظات المثبته ان الوزارة لا تعتمد على خطط علمية مدروسة تستند على دراسات جدوى سليمة وناجحة، وكذلك توقف معظم مشاريع الوزارة نتيجة للقانون رقم (10) لسنة 2013 الذي يحدد مهام الوزارة على انها خدمية بحثية ارشادية.

واوضح ان هذا لا ينسجم مع طبيعة تلك المشاريع فضلاً عن الاجراءات الادارية المعقدة التي تواجه مستثمري القطاع الخاص والتي تعد سبباً في عدم مشاركته في نمو القطاع الزراعي حيث لوحظ انخفاض نسبة مساهمة الانتاج المحلي الزراعي في تغطية الاستهلاك الكلي من هذه المنتجات.

واشار الى ان هناك بعض المعالجات المقترحة لمواجهة تلك المشاكل من بينها اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ووضع الخطط العلمية المدروسة لتلك المشاريع والعمل على جذب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وإعادة تأهيل المشاريع الحكومية الاستراتيجية والعمل على إقرار القوانين والتشريعات وتعديلها بما يلائم النهوض بهذا القطاع المهم.