تراجعت قيمة استثمارات المؤسّسات المالية والمصرفية اللبنانية في الأوراق المالية الأجنبية بنهاية العام 2013 بنسبة 7.1% لتبلغ 6 مليارات و300 مليون دولار بعدما كانت 6 مليارات و800 مليون دولار في نهاية العام 2012م.
وعزا بيان موجز صادر عن جمعيّة المصارف اللبنانية ذلك إلى حدوث ارتفاع في الدين العام اللبناني بنسبة 1.63% خلال فبراير 2014 ليبلغ 97.961 مليار ليرة لبنانية من 96.386 مليار ليرة لبنانية في يناير 2014م.
ولفت البيان إلى أنّ القطاع المصرفي اللبناني لا يزال مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام بحيث شكّلت حصّته من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة 52.7 % يتبعه مصرف لبنان 30% والقطاع غير المصرفي17.3%.
ومن جهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية فقد تركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) 89.9% تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف 4.6% والاتّفاقيّات الثنائيّة 4.5% والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 0.4%.