بلغت قيمة واردات أهم وكلاء السيارات الناشطين في السوق الجزائرية 47ر256 مليار دج (21ر3 مليار دولار) خلال السداسي الأول من 2014 بانخفاض نسبته 19 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2013 أين وصلت الواردات إلى 17ر312 مليار دج (97ر3 مليار دولار)، حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرية.
وعرف عدد المركبات المستوردة من طرف حوالي 40 وكيلا نفس النسق التنازلي، حيث بلغت نسبة التراجع 25 في المائة لينتقل من 322.058 إلى 240.931 مركبة خلال نفس فترة المقارنة وفق المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك.
ويتوقع المهنيون استمرار انخفاض واردات المركبات في 2014 على غرار سنة 2013 بعد سنة 2012 والتي كانت استثنائية تجاوز فيها عدد المركبات المستوردة 600.000 وحدة.
وفي سنة 2013 بلغت قيمة واردات السيارات 33ر7 مليار دولار بانخفاض بنسبة 54ر3 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها في حين شهد عدد المركبات المستوردة انخفاضا بنسبة 43ر8 بالمائة عند 554.269.
ويفسر هذا التراجع بحسب المهنيين بانهيار الطلب مرفوق بمستوى كبير من المخزونات من المركبات المستوردة و توجه إنفاق العائلات إلى أولويات أخرى على غرار السكن مع عودة صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره.
وتضاف إلى هذه الأسباب الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة مؤخرا-التي بدأت تعطي نتائجها- لتطهير سوق السيارات وعقلنة الواردات لوضع حد للفوضى و التناقض اللذان يميزان هذا السوق منذ 2007.
وفي هذا الصدد يتم حاليا التحضير لمشروع قانون يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 07-390 لديسمبر 2007 الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة حيث تم تنصيب فوج عمل مكون من ممثلي وزارات التجارة و المالية و الصناعة والطاقة لمراجعة هذا المرسوم.
ولعقلنة واردات المركبات الجديدة أدرج قانون المالية لسنة 2014 عدة إجراءات تتمثل خصوصا في حصر استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين و منعهم من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم و إلزامية خلق نشاط صناعي أو خدماتي متعلق بهذا الفرع في مدة ثلاثة سنوات.
كما تضمن إجراءات أخرى لتشجيع الاستثمار المنتج و ترقية الصناعة الوطنية و تعزيز خلق مناصب الشغل.