أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تولي اهتماماً خاصاً بفتح أسواق جديدة بالقارة الأفريقية مع تزايد آفاق التجارة والاستثمار بها في السنوات الأخيرة.

وأفادت الدراسة التي أعدتها وحدة المعلومات بمجلة (الإيكونوميست) تحت عنوان (تجارة مجلس التعاون الخليجي والتدفقات الاستثمارية) أن هناك توجها ملحوظاً لدول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة للتوسع استثماريا داخل القارة الأفريقية.

وأشارت الدراسة إلى أن التدفقات الاستثمارية الخليجية تتنوع من قطاع الاتصالات وحقوق الملكية الخاصة في غرب أفريقيا إلى مشروعات الطاقة في جنوب القارة السمراء.

وسعت الدراسة إلى استكشاف طبيعة الروابط التي تجمع بين دول المجلس مع أقاليم العالم كافة للتعرف على محركات النمو الرئيسية في حجم التبادل التجاري والاستثماري معها.

جدير بالذكر أن قطاعات البنية الأساسية والفرص المتاحة فيها تعد أحد محركات النمو الأولية في القارة الأفريقية التي يقدر البنك الدولي أنها بحاجة إلى نحو 96 مليار دولار سنوياً لسد الثغرة التي تعانيها القارة في تلك القطاعات، بينما يعد قطاع السلع الاستهلاكية الأكثر تسارعا وينطوي على فرص كبيرة داخل القارة مدفوعا بالزيادة المطردة في القدرات الإنفاقية وتنامي متطلبات المستهلكين.