حققت لبنان فائضا تجاريا بلغ(1.06 مليار دولار امريكي) في عام 2014 للمرة الاولى منذ سنوات فيما قاربت نسبة النمو اثنين بالمائة.

وقال وزير المالية اللبناني على خليل اليوم خلال لقاء حواري مع الهيئات الاقتصادية اليوم ان الوزارة عملت على تقليص الإنفاق ورفع نسبة الواردات التي وصلت الـ1.06 مليار دولار أمريكي حتى شهر نوفمبر من العام الماضي.. مشيرا الى سعيه لخفض الإنفاق اكثر خلال عام 2015 للوصول الى نسبة تتجاوز 10 بالمائة مقارنة بعام 2013.

وأكد خليل ان نسبة الاثنين بالمائة التي تم تحقيقها كنمو خلال عام 2014 "ليست جيدة لكنها مقبولة في ظل كل هذه المعطيات والظروف في لبنان والمنطقة" معربا عن تمنياته بارتفاع نسبة النمو خلال العام الحالي.

وذكر ان الاقتصاد اللبناني اظهر خلال عام 2014 معدلات تضخمية هي الاكثر تدنيا منذ عدة سنوات مشيرا الى ان المعدل السنوي لمؤشر سعر المستهلك لم يتجاوز 9ر1 بالمئة خلال العام الماضي.

ولفت خليل الى ان انخفاض اسعار النفط انعكس ايجابا على تمويل الدولة للعجز الكبير في مؤسسة كهرباء لبنان والذي وصل الى 1ر2 مليار دولار مشيرا الى ان لبنان سيحقق وفرا يقارب الالف مليار ليرة (665 مليون دولار) على الخزينة لكهرباء لبنان في حال بقاء الاسعار ضمن حدود 60 دولارا للبرميل.

وكشف عن ان ايرادات الحكومة اللبنانية من استهلاك البنزين انخفضت بنحو 130 مليون دولار نتيجة انخفاض اسعار النفط لافتا الى ان الحكومة كان يجب ان توازن بين الاسعار وقدرة المواطن على التحمل ومصلحة الدولة للمحافظة على قيمة الاقتصاد في البلد.

واعرب عن اعتقاده بأن انخفاض اسعار النفط "لن يكون له تأثير سلبي كبير على لبنان من ناحية انخفاض تحويلات اللبنانيين المقيمين في دول مجلس التعاون لأن دول مجلس التعاون لم تبدل موازناتها" مشيرا الى ان انخفاض سعر النفط "قد يؤثر على استهلاك المواطن اللبناني الذي سينفق في مجالات اخرى ما يحرك الاقتصاد جزئيا وربما يكون له آثار ايجابية".

وكان تقرير اقتصادي اطلقه (بنك عودة) اللبناني مؤخرا أظهر ان انخفاض أسعار النفط قد يحمل اضافة الى آثاره الايجابية على الاقتصاد اللبناني آثارا سلبية تتمثل خصوصا بالتوقعات بانخفاض التحويلات المالية للبنانيين من الخارج والتي تشكل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي اللبناني علما بأن 60 بالمئة من هذه التحويلات مصدرها المقيمين في دول الخليج العربي.