تبدأ وزارة الإسكان العمل بنظام «إيجار» خلال الربع الأول من العام الميلادي المقبل بعد استيفائها عدة خطوات تمثل المرحلة الأولى من النظام على أن يلحق به خلال المرحلة التالية ما يعزز من أدائه.

 ومن بين الأمور التي سيتم اعتمادها بعد البدء في تطبيق النظام إنشاء ملف متكامل لكل وحدة سكنية للتعرف على تاريخ الموقع ابتداء من أول يوم أنشئ فيه وعرض على موقع الوزارة للإيجار مرورا بكافة الأسماء المستأجرة من أجل منح جميع الأطراف ذات العلاقة التفاصيل الكاملة.

في حين ستكون جميع العقود التي تربط بين المستأجر والمؤجر إلكترونية وموحدة؛ باستثناء ما يضاف إليها من اشتراطات يتم الاتفاق عليها على أن تكون الشروط متسقة مع النظام. وأعطى النظام الوسطاء فرصة كاملة من خلال منع المؤجر من عرض وحدته في أكثر من موقع على أن يتم اختصارها في وسيط واحد باعتبار أن النظام سيرفض استيعاب إضافة نفس الوحدة مرة أخرى إذا كانت معروضة في وقت سابق من قبل وسيط آخر.

وفي ما يتعلق بالعقد فإن تجديده يتم تلقائيا إلا إذا ترك المستأجر الموقع أو استجد شيء آخر لدى المالك على أن يمثل الوحدة السكنية الوسيط الذي تدخل ضمن صلاحياته إدخال بيانات الموقع نيابة عن المؤجر.

النظام يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري، ورفع نسبة معدل العرض قياسا بالطلب، ويساعد على الكشف عن المواقع التي يتزايد عليها الطلب، وحجم المعروض ما يعطي مؤشرا للمستثمرين العقاريين في بناء المزيد من الوحدات على المواقع الأكثر طلبا.