أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أنها نفذت أمس حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية الواقعة بمدينتي الخور والشمال شملت مختلف الأنشطة التجارية، وضبطت على اثرها ما مجموعه 42 مخالفة.

فقد أسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن ضبط 32 مخالفة بمدينة الخور في محلات بيع الأسماك وأدوات صيد الاسماك، والمطاعم، ومحلات بيع الادوات والاجهزة الكهربائية، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة، وتقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الاسعار أو الخدمة باللغة العربية، وعدم وجود فواتير.

أما في منطقة الشمال فقد تم ضبط 10 مخالفات في أنشطة تجارية مختلفة منها (محلات بيع كمبيوترات واجهزة كهربائية، ومطاعم ومحلات بيع الاسماك وأدوات الصيد) وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة وعدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة باللغة العربية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

أن وزارة الاقتصاد والتجارة تنفذ هذه الحملات للتأكد من تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وفي إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.