تم القضاء على أكثر من 800 سوق موازية من مجموع ال1370 التي تم احصائها على المستوى الوطني منذ بداية عملية امتصاص هذه الاسواق التي انطلقت في أوت 2012، حسبما علم من وزارة التجارة. وفي تصريح لوأج أكد عبد العزيز آيت عبد الرحمان المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة أنه "الى غاية نهاية أكتوبر 2013 تم القضاء على 833 سوق موازية من مجموع 1368 سوق موجودة و أنه تم اعادة توزيع 17577 من مجموع 40000 متعامل في هذه الاسواق على أسواق جوارية جديدة". و عند نهاية شهر أوت 2012 شرعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الاسواق الموازية التي تسببت في خسائر مالية للدولة قدرت في سنة 2011 بأكثر من 10 ملايير أورو سنويا حسب معطيات وزارة التجارة. و في سنة 2011 أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الصفقات دون فواتير بلغت 155 مليار دج في ظرف ثلاث سنوات اي بأكثر من 1 مليار أورو. و قد تم رصد غلافا ماليا قيمته 14 مليار دج منها 10 مليار دج من طرف وزارة التجارة و 4 ملايير من طرف وزارة الداخلية من أجل امتصاص التجارة الموازية من خلال انشاء فضاءات تجارية منتظمة على مستوى الجماعات المحلية. كما تم تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية الموازية خلال السنوات الثلاث الاخيرة بهدف القضاء على هذه الظاهرة من خلال ادماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية. كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية من طرف وزارة التجارة أو بالتشاور مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و قد تجسد امتصاص هذه الظاهرة بالجزائر ايضا من خلال اعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة و هي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة تمويلا قيمته 9ر5 مليار دج. في هذا الشأن أوضح السيد آيت عبد الرحمان أن "الأسواق الموازية الكبرى زالت و الهدف المتمثل في القضاء على هذه الاسواق لا يمكن بلوغه الا بمجرد انجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج". و يقدر عدد الهياكل القاعدية الخاصة بتجارة التجزئة الموجودة حسب نفس المسؤول ب 1624 سوق في حين أن 714 سوق أخر يجري انجازه و تم برمجة 245 سوق. كما اضاف يقول أن "مؤسسة بتيميتال حققت تقدما في مجال انجاز 327 سوق حيث من المرتقب أن تبلغ نسبة انجاز هذا البرنامج 90 بالمئة في نهاية ديسمبر المقبل". و من جهته دعا الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين الى تشجيع تطوير الأسواق التجارية و تحديد مواقع اسواق جديدة تكون قريبة من المستهلكين. في هذا الصدد صرح الأمين العام للاتحاد السيد صالح صويلح أن "حوالي 50 بالمئة من الاسواق الموازية لا تزال موجودة حسب الاحصائيات التي قدمتها مكاتبنا الجهوية علما أن بعض الولايات ليست معنية بهذه العملية (القضاء على الأسواق الموازية) على غرار ولاية سكيكدة اين لم يتم القضاء على أية سوق".