قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الحزام والطريق التابع لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف الفالح عبر منشور على منصة إكس، إن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي لفتح آفاق التعاون، وتوسيع العلاقات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وفقا لرؤية السعودية 2030.

وأشار الفالح إلى لقائه بنخبة من رؤساء المصارف الصينية الكبرى، ورئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير.

كما ناقش الوزير السعودي فرص التعاون الاستثماري وفقا لتخصصات البنوك، والاتجاه للتركيز على البنية التحتية، والزراعة، وتطوير التعاملات التجارية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد سعودي رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال، إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت حتى الـ29 من أغسطس الجاري.

وجاءت هذه الزيارة في إطار أعمال اللجنة السعودية - الصينية الرفيعة المستوى، التي تحظى بمتابعة واهتمام من قيادتي البلدين، ومن خلال لجنة التجارة والاستثمار والتقنية المشتركة التي يرأسها وزير الاستثمار من الجانب السعودي، ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، التي عقدت اجتماعها الخامس في منتصف مايو 2025م.

وتعكس هذه الزيارة الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار دولار سنويًا، مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة.

كما ارتفع رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة من 24.1 مليار ريال في عام 2023 إلى 31.1 مليار ريال في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 28.8%، وارتفعت التدفقات الاستثمارية خلال الفترة نفسها من 3.2 مليار ريال إلى 8.6 مليار ريال، محققة نموا قدره 163.9%، فيما قفز صافي التدفقات إلى 7 مليارات ريال بنسبة زيادة 217.8%، وهو ما يعكس قوة السوق السعودية وثقة المستثمرين الصينيين في بيئة الاستثمار بالمملكة.

واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، إلى جانب تدفقها إلى قطاعات متعددة شملت الخدمات المالية والتأمين، والتشييد، والتعدين، والتقنية، والتجارة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الواعدة.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الاستثمار عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من المدن الصينية.

وفي شانغهاي يتركز الاهتمام على سلاسل القيمة الصناعية والبتروكيماوية، بينما في بكين تُبحث الشراكات المالية والتعاون مع الشركات المملوكة للدولة، كما يشمل البرنامج زيارات لعددٍ من المنشآت الصناعية، إضافةً إلى المشاركة في أنشطة أسواق المال في هونغ كونغ.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للتعاون المتنامي بين البلدين الصديقين، الذي تجسّد في محطات سابقة من أبرزها منتدى الاستثمار السعودي - الصيني في ديسمبر 2023م، الذي جمع أكثر من (1200) مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص، وأسفر عن توقيع أكثر من (60) مذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة شملت الطاقة، والزراعة، والسياحة، والتعدين، والتمويل، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والتقنية، والرعاية الصحية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاستثمارات الصينية في أوروبا تتراجع بنسبة 80% خلال النصف الأول من 2019

سفير الصين في الرباط يؤكد ملتزمون بالسيادة الوطنية و الوحدة الترابية