ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية لدى البنوك المصرية بأكثر من 5.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 63.57 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 58.16 مليار دولار في ديسمبر 2024، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وكشفت البيانات، أن البنوك استقبلت مدخرات أجنبية تقارب نصف مليار دولار خلال شهر أغسطس وحده، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 63.077 مليار دولار في أغسطس إلى 63.57 مليار دولار في سبتمبر.

وارتفع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 1.9 مليار دولار لتسجل 15.64 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.78 مليار دولار بنهاية العام الماضي، فيما ارتفع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 47.92 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 44.37 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفقا لتقرير المركزي الشهري.

وأكدت مصادر مصرفية أن معدلات إقبال العملاء على الادخار بالدولار لم تتأثر بخفض أسعار الفائدة المتوالي على المنتجات المصرفية الدولارية أو بتراجع أسعار الصرف، مشيرة إلى أن ثقة العملاء في الدولار ما زالت قوية باعتباره مخزناً للقيمة.

"انخفاض الفائدة على الجنيه وتوقعات استمرار تراجعها دفع العملاء للتمسك بمدخراتهم بالعملات الأجنبية" بحسب المصادر.

وخفض بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين في مصر، أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية نحو 3 مرات متوالية بأكثر من 300 نقطة أساس منذ مارس الماضي، ليسجل العائد على شهادة البنك الأهلي لمدة 3 سنوات 4.75% يصرف شهرياً، ولأجل 5 سنوات 4.85% سنوياً، ولمدة 7 سنوات يصل العائد إلى 4.90% سنوياً.

وكذلك قرر بنك مصر خفض الفائدة على شهادة الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات إلى 4.75% سنوياً، ولأجل 5 سنوات بلغ العائد عليها 4.85%.

وعلى الرغم من إجراءات الخفض المتكررة، تلقت البنوك المصرية مدخرات بالعملات الأجنبية بقيمة 2.9 مليار دولار منذ مارس الماضي وحتى سبتمبر 2025، بحسب بيانات البنك المركزي الرسمية.

وعزا عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، ارتفاع معدلات الادخار بالعملات الأجنبية في البنوك خلال الشهور الأخيرة إلى عودة الثقة بالقطاع المصرفي المصري، وفي قدرته على توفير الاحتياجات اللازمة من العملة بشكل كامل.

وأضاف عبد العال أن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بعد الإجراءات الإصلاحية التي طبقها البنك المركزي العام الماضي عزز بشكل ملحوظ محافظ الادخار بالدولار في البنوك، متوقعاً نموها بشكل أكبر بعد المبادرات التي أطلقها المركزي لتسهيل فتح حسابات المصريين العاملين بالخارج.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال أغسطس 2024.

وأوضح عبد العال أن عودة نشاط التجارة الخارجية وتلبية البنوك لطلبات فتح اعتمادات مستندية وبواليص التحصيل عزز من الودائع بالعملات الأجنبية، حيث إن القواعد تُلزم المستوردين بإيداع هوامش تأمين بنفس عملة دولة التوريد كوديعة بدون فائدة، وهو ما انعكس أيضاً على محافظ الدولار بالبنوك.

وانعكس نمو معدلات الودائع الأجنبية على صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري الذي تحول من عجز تاريخي قدره 29 مليار دولار في يناير 2024، إلى فائض يتجاوز 20 مليار دولار في سبتمبر 2025، بإجمالي تحسن يقترب من 50 مليار دولار في أقل من عامين، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.

وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تسارع التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2025، لا سيما في مصر، مما سيسهم في تحسين أرصدة الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إرتفاع تحويلات المصريين لتصل إلى 32 مليار دولار خلال السنة الحالية

شُح الدولار يجبر البنوك المصرية على إيقاف بطاقات الخصم المباشر