شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصادية في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة في دورته السادسة والعشرين والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها التجربة المصرية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وما تم من جهود ونجاحات في هذا المجال.

وفي هذا السياق وجهت السعيد عددًا من الرسائل المهمة تمثلت في تجربة الدولة في مجال تمكين المرأة حيث قالت وزيرة التخطيط إن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التي وضعت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030 فضلًا عن اعتزازها بوضعها قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة كقضايا محورية في هذه الرؤية وفي التوجه التنموي للدولة، حيث جاءت المرأة كشريك رئيس في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، وفي عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية كذلك.

وأضافت أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030 او في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، موضحة أن تلك الاستراتيجية حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسة لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة.

وتابعت أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتي تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، مؤكدة حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.

وأضافت أن الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة هو أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية وتضمنت تلك الآلية خطة بناء الإنسان المصري، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية والتي تسعى لتأهيل جميع الكوادر الحكومية.

ولفتت إلى برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و هيئة الرقابة الإدارية ، والذي تم تخريج الدفعة الثانية مؤخرًا بعدد 135 سيدة على مستوى خمس محافظات شملت الأقصر – المنيا- القاهرة – بورسعيد-الإسكندرية موضحة أنه من البرامج المهمة التي تعزز توجه الدولة وسعيها للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية.

وتابعت السعيد أنه في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الإفريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة تم إطلاق نسخة من هذا البرنامج للقيادات النسائية الإفريقية في يناير الماضي، وشمل تدريب 100 سيدة من 30 دولة افريقية شقيقة.

ولفتت إلي الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية مؤكدة الأولوية التي يحظى بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية.

وأوضحت السعيد أن الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة، لذا اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع تميزت هذه الإجراءات بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل تلك المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي أو الجانب التشريعي والمؤسسي، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال.

وفي إطار الحديث عن تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال، لفتت وزيرة التخطيط إلي إطلاق الوزارة لمشروع رواد 2030، والذي خصصت جزء منه لدعم وتمكين المرأة المصرية من خلال توفير مجموعة من الخدمات متضمنة المنح التعليمية لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، ودعم تأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة الخاصة بالمرأة التي تقدم أفكارًا جديدةً في سوق العمل وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وتناولت السعيد الحديث حول إنجازات المشروع فيما يخص المرأة لافته إلي وصول نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال إلي 37% من إجمالي المشاركين ونسبة مشاركة 50٪ في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي جانب وصول نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من إجمالي عدد المدربين في مختلف المحافظات.

وأكدت الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي لها، لم يعد مجرد حديثاً ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، موضحة أنه أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تعلن عن خسارة ملياري دولار سنويًا والسبب تركيًا

البترول يهبط واحد بالمائة بسبب زيادة مخزونات الوقود الأميركية