أعلن رئيس غرفة تجارة عمّان العضو في مجلس الأعيان الأردني عيسى حيدر مراد، أن مديونية الأفراد باتت أمراً مقلقاً للاقتصاد الوطني، وتنعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط التجاري عموماً. وقال: ارتفعت هذه المديونية نحو بليون دينار العام الماضي، كقروض استهلاكية وسكنية وسط ثبات الرواتب. وحذّر من تزايد نسبتها والتي تناهز 70 في المئة حالياً من دخل المواطن السنوي، نتيجة الإنفاق الذي يزيد على حجم المداخيل. وطالب بتدخل رسمي لمعالجة آثارها.

وشدّد مراد على أن القطاع الخاص وتحديداً ذلك التجاري يعوّل كثيراً على إعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي، ومستقبلاً معبر نصيب الحدودي مع سورية، لإعادة النشاط إلى كل القطاعات الاقتصادية ودوران عجلتها مجدداً. إذ ذكر أن العراق شريك اقتصادي مهم للأردن، مثلما تُعد سورية ممراً لتجارة الأردن مع أوروبا وتركيا، فضلاً عن عمليات إعادة التصدير والترانزيت. وأشار إلى أن المُتابع لحجم الشيكات المرتجعة يتفاجأ بقيمتها، إذ سجلت في الأشهر الثمانية الماضية نحو 1.1 بليون دينار، منها 651 مليوناً شيكاتٍ مرتجعة لعدم كفاية الرصيد. وأكد أن الاقتصاد الأردني لا يتحمل أرقاماً كهذه. ورأى أن ارتفاع هذه الشيكات بات ظاهرة غير صحية، ويدلل في شكل واضح على وجود أزمة يعيشها الاقتصاد عموماً والقطاع التجاري خصوصاً.

ولفت إلى ركود شديد في الأسواق التجارية منذ أكثر من عامين، انعكس سلباً على النشاطات التجارية واستمرار التعثر وتناميه لدى شركات تجارية كثيرة، لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وأوضح أن القطاع التجاري تحمّل في السنوات الماضية مسؤولياته الوطنية كاملة تجاه الاقتصاد الوطني، وضبط مستويات أسعار السلع والبضائع خصوصاً تلك الأساسية التي تهم غالبية المواطنين، على رغم التحديات والارتفاعات التي شهدتها الأسعار العالمية حرصاً منه على حماية ذوي الدخل المحدود. ودعا الحكومة إلى اتخاذ 

الإجراءات الكفيلة بتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق التجارية، مع وضع حزمة تدابير مرنة كفيلة بحفز النشاطات التجارية في الأردن، للمساهمة في معالجة التراجع في أعمالها.

وحضّ مراد الحكومة على تخفيف الأعباء التي يتحمّلها القطاع التجاري لمواجهة التحديات التي فرضها انخفاض معدلات القوة الشرائية. وشدد على أن القطاع التجاري يواجه صعوبات كثيرة يجب الوقوف عندها طويلاً، وهو اليوم يحتاج إلى إجراءات مرنة تخفف من حجم الأعباء المالية التي ترتبت عليه، كي تتسنى له مواصلة نشاطه الاقتصادي بسهولة. وطالب الحكومة بتقسيط 

الغرامات والرسوم والضرائب والجمارك المترتّبة على القطاع التجاري، بما يساهم في إعادة الحيوية إلى أعماله. ورأى أن أي خطوات حافزة سيكون أثرها كبيراً على انتعاش الاقتصاد الوطني، وبالتالي زيادة عائد الخزينة.
ولم يغفل دعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لحفز القطاع العقاري الذي يشهد كساداً وركوداً، بإعادة النظر في رسوم نقل الملكية وتنظيم العلاقة مع أمانة عمان الكبرى.