وقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية ومجموعة البنك الدولي إطار شراكة جديدًا يهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار الأجنبي المباشر.

وتستند الشراكة إلى رؤية مشتركة تركز على دعم بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والشفافية والتنافسية العالمية، بما يتماشى مع الأهداف التنموية طويلة المدى للدولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاتفاق الإطاري الموقّع بين وزارة المالية الإماراتية ومجموعة البنك الدولي عام 2019، حيث وقع الاتفاقية محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وبثينة جيرمازي، مديرة الاستراتيجية والعمليات بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية للبنك الدولي في دعم الإصلاحات الاستثمارية، وتعزيز الجوانب المؤسسية اللازمة لجذب الاستثمارات النوعية واستبقائها، بما يعزز قدرة الإمارات على مواكبة التحولات في المشهد الاستثماري العالمي.

وأكد محمد عبد الرحمن الهاوي أن الشراكة تعكس طموح الإمارات في ترسيخ مكانتها كبوابة استراتيجية للاستثمار العالمي، مشيرًا إلى أن انضمام الدولة إلى قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024 يمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الإمارات تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031 لتصل إلى 65 مليار دولار، مع مواصلة تطوير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وشفافية.

من جانبها، أكدت بثينة جيرمازي أن الشراكة تعكس التزام البنك الدولي بدعم جهود الإمارات في تطوير بيئة استثمارية عالمية المستوى، عبر توظيف الخبرات الدولية والحلول المصممة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية.

وتدعم الشراكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الإمارات، من خلال تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال النوعية، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية عالميًا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البنك الدولي يحذر من أزمة سيولة حادة في سوريا وتفاقم انهيار الليرة

صندوق أوبك يعلن خطة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا بالتعاون مع مؤسسات دولية