ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لمختلف النشاطات الاقتصادية بنسبة 4ر9 بالمئة لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 2ر22 مليار دينار، مقارنة مع 3ر20 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2015.

ووفقا لنشرة البنك المركزي حول التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاطات الاقتصادية في المملكة، فقد استحوذ قطاع الإنشاءات على النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية 5ر23 بالمئة من إجمالي التسهيلات.

وبلغت قيمة تسهيلات قطاع الإنشاءات 3ر5 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي بارتفاع 13 بالمئة، مقارنة مع 3ر4 مليار دينار للفترة ذاتها من 2015.

وفي المرتبة الثانية جاء قطاع التجار العامة بقيمة 3981 مليون دينار، فالخدمات والمرافق العامة 3ر3 مليار دينار، ثم رابعا قطاع الصناعة بقيمة 2ر2 مليار دينار .

وجاء قطاع الزراعة في المرتبة قبل الأخيرة بقيمة 226 مليون دينار بتراجع نسبته 6ر5 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 270 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.

وجاء اخيرا قطاع التعدين بقيمة 5ر226 مليون دينار بارتفاع 3ر22 بالمئة، مقابل 185 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.