قالت الحكومة السودانية، إن الإنتاج السنوي من الذهب يتراوح بين 120 - 200 طن سنوياً، بعائدات تقدر بـ5 مليارات دولار، وقدرت عدد العاملين في قطاع التعدين في البلاد بنحو 5 ملايين. وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، إن قطاع التعدين، الذي وصفه بأنه أكثر القطاعات إنتاجاً بعد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، بحاجة لسياسات عاجلة لمعالجة المشكلات العالقة، مشيراً إلى غياب دور الحكومة في مناطق التعدين الأهلي. وأعلن الوزير، لدى مخاطبته مؤتمراً حول قضايا التعدين في السودان، عن خروج بنك السودان نهائياً من مشتريات الذهب، مشيراً إلى دخول الشركة السودانية للموارد المعدنية في شراء الذهب، وأعلن تخصيص جزء من عائدات الإنتاج للمحليات، على أن يتم تحصيلها بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية، وقال إن الحكومة لن تسمح لأي شركة أجنبية بالعمل في مخلفات التعدين، عدا شركة روسية لديها اتفاقية سابقة.

من جانبه، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور، إن «هناك صراعات نشأت بين المجتمعات المحلية، بسبب ارتباط قطاع التعدين بالفساد والظلم للنظام البائد»، ودعا لسن تشريعات تحفظ حقوق جميع العاملين في القطاع، لتجاوز حالة «الاحتقان» في المجتمعات القاطنة في مناطق التعدي. واتهم تاور، شركات تعدين مملوكة لعناصر النظام السابق، بأنها «سعت لخلق الاحتقان بين المجتمعات المحلية من أجل الثراء بأقصر الطرق». في الأثناء، قالت حكومة ولاية نهر النيل، إن جملة المال المستثمر من قبل «واحد وعشرين دولة عربية» في قطاع الزراعة بالولاية بلغ 3 مليارات دولار في مساحة تقدر بـ«مليوني فدان». وقال رئيس دائرة الاستثمار والصناعة بالولاية معتصم الطاهر، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الولاية حريصة على تحقيق الأمن الغذائي، وتصدير الفائض للخارج وولايات الجوار، مشيراً إلى أن أهم فرص الاستثمار الزراعي تتمثل في زراعة القمح والحبوب الغذائية وزراعة الأعلاف والفواكه، بالإضافة إلى زراعة التمور والنباتات الطبية والعطرية والخضراوات والإنتاج الحيواني والخدمات الزراعية المساندة والمسالخ والصناعات الغذائية.

فد يهمك ايضا :

البنك الدولي يدعم الاقتصاد السوداني ويخصص وفدًا فنيًا لزيارة الخرطوم

تحركات دولية واسعة من أجل متابعة ملف "ديون السودان"