خفضت وحدة الاستقصاء الاقتصادي "إكونوميست إنتلجنس يونيت" توقعاتها لنمو الناتج المحلي المجمل في لبنان للعام الجاري 2013، من 1,6 في المئة سابقاً إلى 1,3 في المئة، على وقع تدهور النشاط في قطاعات البناء والسياحة، بسبب حالة الغموض السياسية السائدة محلياً فضلاً عن العوامل المؤثرة الناتجة من الأزمة السورية المستمرة. وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك عوده"، تقول الوحدة إن "توقعات نمو الاقتصاد اللبناني تعتمد كثيراً على الأداء الاقتصادي في الدول الإقليمية، باعتبار أن الدول العربية هي المستهلك الرئيسي للخدمات التي ينتجها اقتصاد لبنان". وتتوقع الوحدة أن يحقق لبنان نمواً نسبته 2,5 في المئة سنة 2014، بارتفاع ملحوظ قياساً بعامي 2012 و2013، على أن يبلغ متوسط النمو في الفترة بين عامي 2015 و2017 ما نسبته 5,3 في المئة. وأوضحت الوحدة في تقريرها أن "هذا السيناريو يستند إلى نمو مرتقب في الاستهلاك الخاص وتعافي تصدير الخدمات والزيادة المتوقعة في حصة الاستثمار الثابت من الناتج المحلي المجمل خلال الفترة بين عامي 2014 و2017، حيث أن الشركات الدولية سيتم استقطابها نحو استثمار احتياطيات الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية". غير أن الوحدة اعتبرت أن "ثمة مخاطر حتماً على صحة هذا السيناريو مصدرها تصاعد أعمال العنف".