نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ورشة عمل حول الحوكمة المؤسسية لأعضاء الإدارة العليا لبنك البحرين الإسلامي ، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك السيد حسان جرار. 

تناولت الورشة توصيات مصرف البحرين المركزي لتعزيز مهارات وكفاءات أعضاء مجالس الإدارة ، خصوصاً الذين تم تنصيبهم حديثاً في مجال الاستراتيجية وإدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية ، مع التركيز بشكل خاص على تسليم الاستراتيجية وإدارة المخاطر بما يدعم الإدارة التنفيذية لتعزيز الكفاءات الفردية المختصة في أدوارهم.

وقالت مديرة BIBF سولفي نيكلوس : "تقديم هذه البرامج بصورة منتظمة ، بما يتفق مع متطلبات قانون حوكمة المؤسسات في البحرين ، والتي أكدت على دور مجالس الادارة في تعزيز الحوكمة المؤسسية في مختلف الشركات والمصارف في المملكة. ويسرنا أن نعمل يداً بيد مع مختلف مؤسسات القطاع المصرفي والمالي ، لكي نقدم التدريب اللازم حسب التوصيات وأفضل الممارسات لأعضاء مجالس الادارة في قطاع الخدمات المصرفية في مملكة البحرين ".

وقال برهان الدين جاية، رئيس مركز الدراسات المصرفية في معهد BIBF : "نحن سعداء للغاية للإقبال الكبير وردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من كبار المصرفيين الذين حضروا البرنامج في مجال حوكمة المؤسسات في مجال الاستراتيجية وإدارة المخاطر ، وقد تم إطلاع المشاركين على أفضل الممارسات العالمية من خلال تقنيات التعلم التطبيقية ، ويعمل معهد BIBF حالياً على تدريب الإدارة العليا في البنوك مع التركيز بشكل خاص على استراتيجية المؤسسة لتشكيل نماذج المخاطر والاتجاه المستقبلي للمؤسسة المعنية".

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي " ازدادت أهمية حوكمة المؤسسات خلال السنوات الماضية في ظل تزايد الأنظمة وازدياد المسؤولية على المؤسسات ، لاستمرار العمل بأفضل الممارسات والمعايير العالمية ، حيث نعي أهمية إنشاء ثقافة حوكمة المؤسسات في هذا الوقت ، فقد ثبتَ أهميتها للمؤسسة مالياً من خلال ازدياد صافي الأرباح ، وكجزء من جهودنا الدائمة في تطوير الثروة البشرية على كل المستويات ، فإن أهمية هذه الورشة تكمن في تطوير مهارات الإدارة التنفيذية لبنك البحرين الإسلامي ، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل". 

قام بإدارة الورشة السيد شيموس جيلن الرائد في مجال الاستشارات لمجالس الإدارة ، وهو مستشار دولي عمل مع مجالس الإدارة في العديد من الدول منها المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعمان، وهونغ كونغ، والصين، والهند، وماليزيا، وجنوب أفريقيا، ودول البلطيق.