كشف وزير المالية التونسي رضا شلغوم أن حجم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية سدادها في 2020 تفوق 4 مليارات دولار. وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية أن الدولة ستقوم بسداد ديون تعادل 11.9 مليار دينار تونسي (نحو 4.2 مليار دولار) وستضطر إلى اقتراض 11.4 مليار دينار لتمويل الموازنة. وقال شلغوم مساء الجمعة: «جميع مشاريع التنمية تمويلاتها متوفرة، لكن النقاشات الآن حول تمويل الموازنة مع البنك الدولي ومع الجانب الياباني والألماني والاتحاد الأوروبي».

وتابع الوزير: «نتوقع تمويلا أيضا عبر برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد، وباقي التمويلات ستكون عبر السوق المالية العالمية». ويقوم صندوق النقد الدولي بتمويل برنامج إصلاح اقتصادي للديمقراطية الناشئة في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» منذ 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار. وقد صرف حتى الآن ما قيمته 1.6 مليار دولار لتونس. ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأشار الوزير إلى تحسن المؤشرات المالية بعد إقرار إصلاحات مكنت من تخفيض عجز الموازنة من 6.1 في المائة في عامي 2016 و2017. إلى نسبة 4.8 في المائة في 2018، مع توقع نسبة 3.5 في المائة العام الحالي، وهي أقل نسبة منذ عام 2011.

ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي حول «الآفاق الاقتصادية العالمية في 2019» نموا بنسبة 1.5 في المائة لتونس في 2019. و2.4 في المائة في 2020. و4.4 في المائة في 2024.
ومن جهة أخرى، أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن قرار مجموعة العمل المالي إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمكنها في الفترة القادمة من جذب استثمارات طويلة المدى وذات فاعلية.

وقال العباسي في مؤتمر صحافي الجمعة، إن خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي له تأثير هام من ناحية تقييم تونس لدى وكالات التصنيف والمنظمات والهيئات الأجنبية.

من جانبه، أكد وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، أن خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي يعد حدثا هاما؛ نظرا لانعكاساته الإيجابية على تطوير الاقتصاد التونسي ودفع الاستثمارات القائمة على تعزيز عنصر الثقة والشفافية والتزام تونس ومطابقتها للمعايير التي وضعتها مجموعة العمل الدولي. وقال إن التحسن الذي طرأ على المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ساهم بشكل كبير في نجاح تونس من الخروج من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي.

يذكر أن مجموعة العمل المالي (فاتف) كانت قد أدرجت تونس منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 ضمن قائمة الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة، إلا أنها أخرجتها من القائمة ذاتها في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وتتمثل مهام المجموعة بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي، وتعمل أيضا بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل.