الرباط – المغرب اليوم
يرى نجيب أقصبي، أستاذ العلوم الاقتصادية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط، أن الإصلاح الضريبي التي أعلنت عنه الحكومة، عقب المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نُظمت ماي الماضي، سيبقى مُعاقاً بسبب غياب رؤية حول خيارات النموذج التنموي الجديد.
وقال أقصبي، في ندوة نظمتها ترانسبارني وأوكسفام، الثلاثاء في الرباط، حول توصيات المناظرة، إن الحديث عن النموذج التنموي الجديد انطلق منذ سنوات؛ لكن لم يتبين إلى حد الساعة أي من ملامحه، وشدد على أن النقاش حول هذا النموذج يسبق الحديث عن أي إصلاح للنظام الضريبي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات أسفرت عن أكثر من 160 توصية كانت في مجملها جيدة؛ لكن وزارة الاقتصاد والمالية اختارت 10 إجراءات فقط قالت إنها ذات أولوية فيما تجاهلت أخرى ذات أهمية كبرى.
ويعتبر أقصبي أن هذا الاختيار، في حال اعتماده في إطار القانون الإطار المرتقب، سيجعل المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات كسابقاتها، بحيث يتم جمع توصيات عدة تلامس بعضها المشاكل الحقيقية للمنظومة الضريبية؛ لكن لا يتم تطبيقها على أرض الواقع، وعلق على الأمر بالقول: "هكذا تمخض الجبل فولد فأراً".
ويذهب أقصبي إلى الحديث عن أن ربط إصلاح النظام الضريبي بالتوازنات الماكرو اقتصادية وتوسيع الوعاء الضريبي يجعل منه إصلاحاً غير ناجحاً، وقال إن الحكومة تقدم دائماً التوازنات في أي إصلاح، أما توسيع الوعاء الضريبي فهي حديث الحكومات منذ أربعين سنة، واعتبر أن هذين الشرطين يمثلان "قُفلاً مزدوجاً" يرهن الإصلاح الضريبي.
وأورد الخبير الاقتصادي لائحة إجراءات مهمة "منسية" من قبل وزارة الاقتصاد والمالية؛ من بينها تكريس مبدأ فرض الضريبة على الدخل العام عبر مراجعة معدلات وشرائح مقياس الضريبة على الدخل، وإصلاح النظام الجبائي المطبق على الممتلكات، وتضريب الممتلكات غير المنتجة والأنشطة التي تهدف إلى المضاربة، واعتماد القيمة الأصلية في حالة تفويت عقارات تم امتلاكها عن طريق الإرث.
كما ذكر المتحدث أيضاً تجاهل وزارة الاقتصاد والمالية لتوصيات متعلقة بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة مع فرض معدلات أعلى بالنسبة للمنتجات الفاخرة، ناهيك عن عقلنة التحفيزات الضريبية وتنمية ميكانيزمات التمويل الذاتي للمقاولات.
وعاب الخبير الاقتصادي أيضاً إسقاط الحكومة ضمن أولوياتها لمشروع القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي توصيات تهم تشجيع الادخار طويل الأمد من أجل دعم تمويل الاستثمارات المنتجة، وإدماج القطاع غير المهيكل.
وذكر أيضاً توصيات أخرى لم ترد ضمن أولويات الحكومة تهم تشديد الجزاءات المطبقة على المخالفات الجسيمة، إضافة إلى إعمال الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة والأمن القانونية لدافعي الضرائب وإحداث المجلس الوطني للاقتطاعات الضريبية.
ويؤكد أقصبي أن "الضرائب فعل سياسي وتوجد في صلب النظام السياسي والعلاقات بين الطبقات والسلطات"، وزاد قائلاً: "الواضح أن النظام السياسي واللوبيات والعلاقات المجتمعية لم تتغير، إذن كيف يمكن أن نوهم أنفسنا أن ما لم نستطع أن نحققه منذ أربعين سنة يمكن تحقيقه في الخمس سنوات المقبلة والحال أن النظام واللوبيات لم تتغير؟".
من جهته، قال أحمد برنوصي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في هذا اللقاء، إن التوصيات التي تم اعتمادها عقب المناظرة "تخدم الرأسمال وتستثني الموظفين والأجراء وترهن العدالة الجبائية التي كانت شعار المناظرة بتوسيع الوعاء الجبائي وضم الأنشطة غير المهيكلة".
ويرى برنوصي إن ربط توسيع الوعاء الضريبي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة يتطلب سنوات طويلة، وأضاف قائلاً: "هذا الموضوع كان ضمن برامج الحكومات المتعاقبة منذ أكثر عشرين سنة؛ لكنها لم تنجح في ذلك، ولم تستطع إدماج القطاع غير المهيكل، على الرغم من أنه يشكل أغلبية القطاع الاقتصادي في المملكة".
وقد يهمك أيضاً :
عام 2017 شهد تغييرًا في الاقتصاد العالمي الذي أثر على الوضع في عدد من الدول