أقرَّت الحكومة الجزائرية, في قانون الموازنة لعام 2018 زيادات ضريبية للعام الثالث على التوالي, تمس كلاً من أسعار المحروقات والتبغ والبن ومواد استهلاكية أخرى. وحسب نص مشروع قانون الموازنة 2018 الذي صادق عليه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء, فإن أسعار المحروقات عرفت زيادات كبيرة والوضع ذاته ينطبق على مختلف أنواع التبغ التي ستعرف زيادة بقيمة 10 بالمائة كالتبغ الأسود والتبغ الأشقر والسيجار وتبغ التدخين (بما فيها الشيشة) وتبغ للنشق والمضغ، والكبريت والقداحات, واستثنى مشروع قانون الموازنة لعام 2018, المشروبات  الكحولية من زيادة في الضرائب.

وتضمن أيضا مشروع قانون الموازنة المرتقب الشروع في دراسته على مستوى لجنة الموازنة بالبرلمان الجزائري منتصف أكتوبر / تشرين الأول الجاري, زيادات في الضرائب تقدر بنسبة 30 في المائة منها التجهيزات لا سلكية، وأجهزة الانذار الكهربائية للحماية من السرقة والحرائق ومعدات مماثلة، واليخوت وسفن النزهة.

وعرفت مواد استهلاكية أخرى زيادات تقدر بـ 30 بالمائة على غرار القهوة والبرقوق المجفف وأنواع من المكسرات.

ورغم أن الحكومة الجزائرية حافظت على سياسيات الدعم الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك كالخبر والحليب والسكر والزيت, حيث خصصت في مشروع قانون الموازنة لعام 2018, غلافا ماليا يقدر بـ 1760 مليار دينار جزائري أي أكثر من 15 مليار دولار برسم التحويلات الاجتماعية والدعم المقدر للأسر والعائلات.

وكشف البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، أن المبلغ الذي خصصته الحكومة للإنفاق الاجتماعي عرف زيادة تقدر بنحو 8 بالمائة مقارنة بالغلاف المخصص لعام 2017 لهذا الصنف من النفقات، وسيوجه هذا المبلغ أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت.

ويبدو أن جيب المواطن الجزائري لن يسلم من السياسية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد بسبب استمرار تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية, وستتسبب الزيادات التي فرضتها الحكومة على أسعار المحروقات في الرفع من أسعار النقل مثلا وهو ما سيثقل كاهل المواطنين الجزائريين, في وقت استبعدت الحكومة أي زيادات في أجور الموظفين في الظرف الراهن بسبب الأزمة المالية, وتوحي هذه المعطيات أن 2018 ستكون  صعبة جدا خاصة مع شروع الحكومة في طبع المزيد من الأوراق النقدية.

وأجمع خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي, أن الزيادة في أسعار المحروقات ستكون سببا يدفع العديد من التجار والمنتجين لرفع الأسعار على غرار الفلاحين والناقلين والصناعيين.