طالب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي منافذ البيع وتجار التجزئة في إمارة دبي، بعدم استغلال ضريبة القيمة المضافة بالمبالغة في رفع الأسعار والالتزام بتحديد تسعيرة واحدة، تشمل القيمة المضافة في قوائم الأسعار ابتداءً من العام 2018.

وقال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة الاقتصادية بدبي، إن القطاع سيباشر سلسلة من الحملات على مختلف المنافذ خلال الأيام المقبلة، وذلك للتأكد من عدم رفع التجار للأسعار قبيل 2018.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص «اقتصادية دبي» على ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلية وحماية حقوق المستهلكين، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في حيادية وشفافية عمليات البيع والشراء وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.

ونوهت اقتصادية دبي إلى ضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء مع بداية عام 2018. بحيث تشمل سعر المنتج والقيمة المضافة، على أن يتم مخالفة أي جهة غير ملتزمة بذلك إلى جانب تغريم أي جهة بدأت بطباعة الفواتير، والتي تضم ضريبة القيمة المضافة ومخالفة أي جهة بدأت بزيادة الأسعار قبل العام 2018، وذلك من خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي اقتصادية دبي شكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص.

وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي إن الدائرة تسعى إلى حماية المستهلكين والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت ضد المستهلكين، والتأكد من عدم وجود استغلال ورفع مبالغ فيه أو لا يتوافق مع السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات، لافتا إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت زيادة غير مبررة في الأسعار من قبل المنشآت التجارية.

ودعا أصحاب المنشآت التجارية إلى عدم التلاعب في أسعار المنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أو التلاعب في نسبة الضريبة المقررة على أسعار المنتجات أو الخدمات، مشيرا إلى أن فريق العمل سيقوم في الوقت الحالي بالتحري والتأكد من عدم وجود منشآت تجارية قد بدأت في رفع الأسعار من الآن.

وتعقد وزارة المالية الإماراتية اليوم مؤتمر صحافي للتعريف باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، حيث تهدف لتحسين مستوى الوعي بنظام ضريبة القيمة المضافة، والمقرر تطبيقه في الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2018.