أعلنت الحكومة السودانية تحرير سعر الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية للسيطرة على معدلات التضخم ووقف تراجع العملة الوطنية.

وذكر وزير المالية والاقتصاد السوداني بدرالدين محمود في مؤتمر صحفي مساء امس الخميس ان حزمة من السياسات الاقتصادية شملت إعادة جدولة الدعم على السلع بزيادة أسعار المحروقات.

وأوضح محمود انه وفقا لذلك تم رفع سعر غالون البنزين من 21 جنيها الى 5ر27 جنيه (الدولار الامريكي يعادل 8ر15 جنيه سوداني) اضافة الى زيادة سعر الجازولين من 14 جنيها الى 18 جنيها في حين تمت زيادة تعرفة الكهرباء للمستهلكين لأكثر من 400 كيلوواط.

وأضاف ان الاجراءات الاقتصادية تتضمن حظر استيراد بعض السلع منها اللحوم الحمراء والأسماك وزيادة الرسوم على بعض السلع المستوردة للحد من استيرادها بجانب السماح لشراء الذهب بالتصدير.

وأضاف محمود أن وزارة المالية والاقتصاد ستواصل سياسة التقشف بتخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 10 بالمئة عبر خفض معدلات السفر والمؤتمرات وتشييد المباني الحكومية وشراء السيارات.

واشار الى ان الحكومة قررت رفع اجور العاملين بالدولة بنسبة 20 بالمئة ومنحهم رواتب خمسة شهور اضافية خلال العام كمنح في عيدي الفطر والاضحي وبدلات.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت في أكتوبر الماضي عزمها رفع الدعم عن كل السلع وتحريرها بشكل كامل تزامنا مع زيادة في الأجور في مشروع موازنة الدولة لعام 2017.
وتوالى ارتفاع التضخم وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل غير مسبوق منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 آخذا معه نحو 75 بالمئة من إنتاج النفط البالغ نحو نصف مليون برميل يوميا.

وشرع بنك السودان المركزي منذ امس الاول الأربعاء في تطبيق سياسة "الحوافز الجديدة" القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131 بالمئة ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 8ر15 جنيه مقابل 5ر6 جنيه سعر البيع الرسمي سابقا.

واندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في سبتمبر 2013 إثر رفع الحكومة الدعم عن المنتجات البترولية وسقط خلالها أكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 85 شخصا.