توقع وزير المال الجزائري. عبد الرحمان راوية لدى نزوله إلى قبة البرلمان لعرض مشروع قانون الموازنة. تراجع احتياطات الصرف الوطنية إلى 85.2 مليار دولار مع نهاية 2018. وإلى 76.2 مع نهاية 2020. وقال راوية إنه من المتوقع أن تتراجع قيمة احتياطات الصرف الوطنية إلى 85.2 مليار دولار في 2018 أو ما يعادل 18.8 شهر من الواردات، و 79.7 مليار دولار في 2019أي 18.4 شهر من الواردات ، وإلى 76.2 مليار دولار في 2020 أي ما يعادل 17.8 شهر من الواردات.

وبخصوص العجز الكبير الذي تعاني منه الخزانة العمومية في البلاد، توقع وزير المال الجزائري. أن يشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019، وهو ما يجنب الخزانة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020. وقال الوزير إن قيمة احتياطات الصرف الوطنية هي في حدود 105 مليار دولار حاليا.

أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع بلوغها 43.6 مليار دولار في 2018 و 41.4 مليار دولار في 2019 و 40.9 مليار دولار في 2020. وقال راوية، إنه من المنتظر وصول صادرات المحروقات إلى  34.4 مليار دولار في 2018، و 38.3 مليار دولار في 2019، و 39.5 مليار دولار في 2020. وشهدت احتياطات الصرف في الجزائر. في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا. حيث فقدت البلاد في الثلاث سنوات الأخيرة ما يقارب 100 مليار دولار من احتياطات الصرف التي تعتبرها الحكومة الجزائرية بـ "صمام أمان" للبلاد يقيها من الصدمات الاقتصادية العنيفة.

وتوحي الأرقام التي كشف عنها وزير المال الجزائري. اليوم الأحد. أن الحكومة التهمت في ظرف عام واحد أي من نهاية عام 2016 إلى ديسمبر / كانون الأول المقبل، حوالي 16 مليار دولار. وحمل خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي الحكومات المتعاقبة مسؤولية نفاذ الأموال في صندوق احتياطات الصرف وأيضا في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفذت الأموال فيه شهر فبراير/ شباط الماضي حيث لجأت الحكومة إلى مدخرات لتمويل الواردات سنويا.