يحلّ وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الإثنين، في بروكسل، مرفوقًا بوفد جزائري رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة "الجزائر ـ الاتحاد الأوروبي ".

وسيترأس هذه الدورة كل من وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موغيريني.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، سيستعرض هذا الاجتماع الأعلى السنوي، السُبل والوسائل الكفيلة بإعطائها دفعًا جديدًا في مختلف المجالات طبقًا لروح ورسالة اتفاق الشراكة ". ويكتسي هذا الاجتماع طابعًا مميزًا، وسيقوم فيه بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي”. 

وأضاف ذات المصدر أنه" من شأنها بالتالي إعطاء إشارة قوية تجاه المتعاملين الاقتصاديين بشأن الإرادة الراسخة التي تحدو الطرفين في اغتنام الفرص العديدة التي يتيحها اتفاق الشراكة قصد جعله أداة في خدمة تنمية منسجمة ومتوازنة لعلاقات الشراكة التي تعود بالفائدة على الجزائر والاتحاد الأوروبي ".

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذا الاجتماع ”يصادف أيضا على الصعيد الثنائي انتهاء الدورة المالية 2014-2017 التي خصصت لبلادنا برامج دعم قطاعية وموضوعاتية عديدة في مجالات هامة كالتشغيل والتكوين والعدالة وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا إطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020".

كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقات المتجددة وإصلاح المالية العمومية ومواصلة مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته الإجمالية ب 40 مليون أورو في إطار برنامج العمل لسنة 2017.

ويرى متتبعون للشأن الاقتصادي، أن اتفاق الشراكة الذي وقعته الجزائر عام 2002 مع الاتحاد الأوروبي، ودخل حيز التنفيذ عام 2005، لم يحقق بعد أهدافه المرجوة، رغم المزايا الكبيرة التي استفادت منها الطرف الجزائري، كالإعفاءات التي لها علاقة بالتفكيك الجمركي، الذي مددت فترته إلى غاية 2020.

ولايزال الطرف الأوروبي، يتجاهل التزاماته التي وقّع عليها في بنود الاتفاق والمتعلقة بالاستثمارات المباشرة وتسهيل حرية تنقل الأشخاص، إضافة إلى تلك العراقيل شبه الجمركية والسياسات الجبائية المعتمدة من قبل دول الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة الأوروبية.