رجّح وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مصر طرح سندات دولارية بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، يعقبه إصدار سندات باليورو، وكانت مصر تتوقع سابقًا إصدار سندات باليورو في نوفمبر/تشرين الثاني، يعقبها سندات دولارية في النصف الثاني من السنة المالية 2017 - 2018، وباعت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني سندات دولية بـ4 مليارات دولار على 3 شرائح، كما وافقت في أبريل/نيسان، على زيادة سقف إصدار السندات الدولية، ليصل إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو/أيار الماضي، وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة يناير 2011.
وأعلن وزير المالية، في مؤتمر صحافي يوم أمس الثلاثاء، أنّ السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين 3 مليارات و4 مليارات دولار، بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و1.5 مليار يورو، وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2016 – 2017، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وأكّد الجارحي أنّ  استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين ثاني، واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في سندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب، حيث بلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الثورة.
وأوضح الوزير أنّ إيرادات مصر الضريبية زادت حواليّ 31.8% في السنة المالية 2016 – 2017، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع السنة السابقة، مضيفًا أنّ إيرادات الضرائب ارتفعت إلى 464.4 مليار جنيه 26.39 مليار دولار في 2016 - 2017 من 352.3 مليار في السنة الماضية.
وبدأت مصر في فرض ضريبة القيمة المضافة، بواقع 13%، في أغسطس/آب 2016، ورفعت النسبة إلى 14% في يوليو/تموز الماضي، حيث تتوقع نمو اقتصادها بين 5 و5.25% في السنة المالية الحالية 2017 – 2018، وتراجع عجز الموازنة إلى نحو 9% من 10.9% في 2016 - 2017.
وأشار الجارحي إلى أنّ إيرادات مصر زادت 34.1% إلى 659.2 مليار جنيه في 2016 - 2017، من 491.5 مليار جنيه في 2015 - 2016، في حين زادت المصاريف إلى 1.031 تريليون جنيه من 817.8 مليار جنيه في 2015 - 2016، حيث تعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية، موضحًا أن موازنة السنة المالية الحالية 2017 - 2018 التي بدأت في الأول من يوليو ستتأثر برفع أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر، لافتًا إلى أنّ تكلفة الفوائد قد تصل إلى 410 مليارات جنيه 23.25 مليار دولار في موازنة 2017 - 2018، بدلًا من 380 مليار جنيه كانت متوقعة في السابق.
وصرّح نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، أنّ بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، معلنًا في المؤتمر الصحافي، أنّ الزيارة ستستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين ثاني، حيث كانت مصر قد اتفقت في نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته 3 أعوام، بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة، تشمل خفض الإنفاق، ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، وجرى الإفراج عن الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات دولار على دفعتين، كاشفًا أنّ هناك بعثة من صندوق النقد تزور مصر حاليًا في زيارة غير رسمية للتعرف على المسؤولين وخطط الحكومة بعد تعيين لال رئيسًا جديدًا لبعثة الصندوق إلى مصر، خلفًا لكريس غارفيس.
يشار إلى أنّ رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر سوبير لال، أعلن الشهر الماضي، في مؤتمر صحافي، أنّ الدفعة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، وتبلغ قيمتها ملياري دولار، تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول.