ساهم الركود النسبي للموارد المالية من العملة الصعبة التي تؤمنها الاستثمارات الخارجية المباشرة ومداخيل مغاربة العالم والسياحة خلال السنة الجارية، موازاة مع النمو المتزايد لواردات المغرب، في فرض مزيد من الضغط على احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

وتزامن هذا الركود النسبي مع تراجع صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بنسبة 10.8 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية؛ إذ بلغ 219.9 مليار درهم في 8 شتنبر 2017، وارتفع الطلب على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع الواردات الخارجية بنسبة 5.5 في المئة، بعد أن انتقلت من 270 مليار درهم في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي إلى 284 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.

وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن المصالح المركزية لوزارة المالية عن تسجيل تراجع كبير في المصاريف المرتبطة بالاستثمارات الخارجية المباشرة، بلغت نسبته ناقص 56 في المئة، بعد أن انتقلت من 7.87 مليارات درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت 2016، إلى أقل من 3.5 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري.

كما سجلت مداخيل هذه الاستثمارات الخارجية تراجعا بنسبة 2.7 في المئة، واستقرت هذا العام في حدود 21.18 مليار درهم، مقابل 21.77 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وتميز هذا العام أيضا بالنمو الطفيف لمداخيل مغاربة العالم من العملة الصعبة؛ إذ أكدت مصالح وزارة المالية أنها بلغت في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 44 مليار درهم، مقابل 42.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 2.7 في المئة.

وبلغت مداخيل السياح 46.7 مليار درهم في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 44.53 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.