أعلن وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوسوكي تاكاغي، أن أبوظبي «تستمر في دعم الاقتصاد الياباني كأكبر مورّد للنفط الخام الى اليابان، إضافة إلى منح الشركات اليابانية فرصة للمشاركة في عمليات التعدين البرية». واعتبر في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي أمس في فندق ريتز كارلتون، أن ذلك «دافع مهم نحو تعزيز التعاون في الصناعة والتعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية، في اطار خلق شراكة فاعلة بين الشركات من البلدين».

وأكد استعداد الشركات اليابانية لـ «المساهمة في تطوير قطاع الزراعة في أبوظبي بما تملكه من تقنيات زراعية». وذكر أن الشراكة التي تشهدها دورة المجلس في أبوظبي بين مركز خدمات المزارعين في أبوظبي وشركة «ميتسوي سوميتومو» المصرفية، «تُعد مثالاً لتعزيز التعاون بين الجانبين».

وعرض رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي علي المنصوري الذي افتتح الدورة «التحسينات في بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في الإمارة، التي تساهم في تعزيز العلاقات بين أبوظبي واليابان، في ظل حضور هذه النخبة من مجتمع الأعمال والمسؤولين الحكوميين البارزين من البلدين». واعتبر أن اليابان «حليف وشريك إستراتيجي حقيقي للإمارات»، معلناً التطلع إلى «تعميق العلاقات من خلال تطوير الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في قطاعات حيوية يستهدفها البلدان». ولفت إلى «نمو سريع في التعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان في الأعوام الماضية، إذ احتفظت الإمارات بمكانتها كثاني أكبر مصدّر للنفط لليابان بحصة نسبتها 25.3 في المئة من واردات اليابان من النفط الخام عام 2015».

وعلى رغم أن الشراكة في مجال الطاقة «تمثل جانباً مهماً من علاقات البلدين، إلا أن عمق هذه العلاقات يتجاوز الجوانب المتعلقة بالطاقة إذ تُعتبر الإمارات من بين دول مجلس التعاون الخليجي، السوق الكبرى للصادرات اليابانية»، مشيراً إلى أنها بلغت نحو 9 بلايين دولار عام 2015 بنسبة 37.7 في المئة من مجموع الصادرات اليابانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال المنصوري «على رغم انخفاض واردات اليابان من الإمارات عام 2015 بنسبة 44 في المئة لتبلغ نحو 24 بليون دولار، إلا أن حصة الإمارات من الواردات اليابانية من دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 32 في المئة نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 30 في المئة نهاية 2014».

وأكد أن اقتصاد أبوظبي «لا يزال أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة بمتوسط نمو حقيقي نسبته 5 في المئة تقريباً خلال السنوات العشر الأخيرة، ونمو حقيقي معدله 6.3 في المئة عام 2015».

واعتبر رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط الرئيس المشارك لجلسات الدورة من الجانب الياباني كازو ماتسوناغا، أن التطور الذي حققته أبو ظبي في السنوات الأخيرة «يجعل اليابان مهتمة بإيجاد مزيد من فرص الاستثمار والتعاون المشترك».

وأوضح أن هذا الاجتماع «يهدف إلى تعزيز دور مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي لتعزيز العلاقات من خلال التواصل المشترك بوفود رفيعة المستوى بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص». وأمل بأن «تتجاوز بلاده العلاقات مع أبوظبي لتساهم بفعالية في التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي».

وأكد أن من شأن التقنيات التي تملكها اليابان أن «تساهم في تطوير مشاريع أبوظبي في قطاعات مختلفة بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة وحفظ الطاقة وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والسكك الحديد في المناطق الحضرية والرعاية الصحية وغيرها».

وطرح الجانبان خلال هذه الدورة الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي واليابان، وركز عرض أبوظبي على اهتمام حكومة الإمارة بتوفير فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعليم وتطوير الموارد البشرية والإعلام. وتناول عرض الجانب الياباني اهتمامات الشركات الاستثمارية بالتوظيف في الإمارة، موضحاً جوانب تشكل تحدياً لتعزيز استثمارات رجال الأعمال اليابانيين في أبوظبي، بهدف العمل المشترك على تذليلها وتيسيرها.

وأمل وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، بأن «تشكل أعمال هذه الدورة انطلاقة حقيقية نحو تعزيز مساعي أبوظبي واليابان لزيادة الفرص الاستثمارية بين الجانبين». وقال «نتطلع إلى مستقبل واعد بين الجانبين يقوده القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، وبدعم كبير من حكومتي البلدين في ظل الرغبة الحقيقية التي ظهرت واضحة من خلال أعمال هذه الدورة والحضور الكبير من الجانبين».