ذكر مصدر حكومي أنّ المحادثات مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الإثنين المقبل ، كما أبلغ متحدّث باسم الصندوق بأنّ فريقاً منه سيبدأ محادثات عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية الاثنين. وكانت وزارة المال قد كشفت في شكل غير رسميّ أنها أنجزت مشروع موازنة السنة الجارية، بالتزامن مع المسار الذي تسلكه خطة التعافي الاقتصادي، وذلك من أجل أن تكون جاهزة قُبيل بدء المفاوضات الرسمية مع الصندوق، حرصاً منها على توجبه إشارات جدّية حيال التزام الحكومة المسار الاصلاحي المطلوب للدخول في اتفاق على برنامج مع الوكالة الدولية. ولوحظ أنّ المشروع راعى توصيات صندوق النقد بالنسبة إلى إصلاح القطاع العام وإعادة النظر بنظام التقاعد.

فمن أبرز التحديات الاقتصادية للعام 2022 إقرار موازنة تقشفية توازياً مع ابرام اتفاق متكامل مع صندوق النقد يعدّ حدثاً تاريخياً، مترافقاً مع انخراط الصندوق في مراقبة تطبيق الإصلاحات الهيكلية والمالية التي يجب على أي موازنة أن تلحظها، ما يؤثّر إيجاباً على انخراط الدول المانحة، ويمهّد الطريق أمام انعكاس النمط السائد على الصعيد الاقتصادي ووضع حدّ للضغوط الماكرو- اقتصادية والاجتماعية الضخمة التي ترزح تحتها البلاد منذ عامين. وكان الصندوق قد أشار في كانون الأول إلى أنّه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون خسائر في النظام المالي في البلاد.

قد يهمك أيضاً :

 صندوق النقد يقر دفعة مساعدة أخيرة لتخفيف ديون 25 دولة

 صندوق النقد يرجع نزاهة بياناته لتجنب "فضيحة" البنك الدولي