أقرّ أحمد أويحي، رئيس الوزراء الجزائري، للمرة الثانية على التوالي، خلال عرضه مخطط عمل الحكمة في مجلس الأمة "الغرفة العليا في البرلمان" بصعوبة الوضع المالي الذي تعيشه البلاد.

وخاطب أويحي، شيوخ مجلس الأمة، أن الوضع الحالي أجبر الحكومة على اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وإقراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، لمنع انهيار الاقتصاد.

أكد أحمد أويحي، خلال عرضه مخطط حكومته اليوم أمام أعضاء مجلس الأمة، أن الجزائر تواجه وضعا ماليا واقتصاديا صعبا، نظرا لتدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية، مضيفا أن الجزائر فقدت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نصف إيراداتها ومداخيلها الجبائية.

وأوضح أحمد أويحي أنه ورغم صمود الجزائر أمام الوضع المالي المتردي طيلة 3 سنوات فإن عدم تعافي أسعار النفط، وضع البلاد أمام حالة شبه إفلاس، وهو ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

واعتبر أويحي الإجراءات التي أقرتها حكومته لمواجهة الوضع المالي الصعب الذي تمر به الجزائر "الحل" لرفع "العديد من المصاعب والعراقيل".

ودافع أويحي بشدة عن قرار اللجوء لإقراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، والذي اعتبره أويحي بأنه "حتمية وليس خيارا" أي أن الحكومة لم تجد البديل لمعالجة الوضع المالي المتدهور.

وقال رئيس الوزراء الجزائري إن الحكومة كانت ستجد نفسها "عاجزة عن تسديد أجور نواب البرلمان الجزائري وأعوان الدولة بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، وأكد أن عدم اللجوء إلى هذا التمويل غير التقليدي سينجر عنه "توقف كلي للاقتصاد الوطني".

وتوقع رئيس الديوان الرئاسي الأسبق أن الشروع في تنفيذ قرار طبع النقود بعد 3 أسابيع على الأكثر، أي بعد مصادقة البرلمان على التعديل المقترح على قانون النقد والقرض والذي سيعطي لبنك الجزائر الضوء الأخضر لتمويل الخزينة العمومية لفترة انتقالية لخمس سنوات.

من جانب آخر، وجه أحمد أويحي دعوة للمعارضة البرلمانية يطالبها بتوحيد القوى لرفع التحدي ومواجهة التطرف والالتفاف حول المصالحة الوطنية، وقال إن أغلب القوى السياسية، وكذلك الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين هم في "خندق واحد".

وتواجه البلاد أكبر أزمة اقتصادية منذ وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، وكانت أسعار النفط العالية المنفذ الوحيد الذي استعملته الحكومات المتعاقبة خلال 15 عاما المتعاقبة للحفاظ على السلم الاجتماعي.​